البشير يقرر وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء مرسومين جمهوريين بوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مدة شهرين، فضلاً عن العفو العام عن قيادات وأفراد الحركات المتمردة، الراغبة في المشاركة في الحوار الوطني.

وتعد الخطوة تنفيذاً فعلياً لقرارات أعلن عنها الرئيس البشير في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، في إطار تهيئة مناخ الحوار الذي حدد لانطلاقته العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم استعداد الحكومة للتفاوض مع الحركات المتمردة بمناطق النزاعات في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان، للوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم، وأعلن رفضه القاطع لعقد مؤتمر تحضيري خارج البلاد، في إشارة إلى قرار مجلس السلم الأفريقي، الذي أقر عقد مؤتمر تحضيري يجمع الحكومة برافضي الحوار والحركات المسلحة في أديس أبابا.

وتراهن الحكومة في الخرطوم على أن تسهم تفاهماتها الأخيرة مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، في ما يتصل بطرد الحركات المناوئة لها من كمبالا، في تضييق الحصار على الحركات وإجبارها على الخضوع للحوار وفقاً لشروطها.

وفي تصريحات سابقة أكد نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، أن الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في إقليم درافور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، باتت مرغمة على الرضوخ لدعوات الحوار والجنوح للسلام بسبب التفاهمات الأمنية التي قال إن الحكومة وقّعتها مع كل من جنوب السودان وأوغندا، وحرّمت انطلاق الأنشطة المعارضة للسودان من أراضيها.

وشدد على أنه "لا مفر أمام الحركات إلا السلام.. نحن وقّعنا اتفاقاً مع أوغندا بمنع العمل المعارض، ووقعنا اتفاقاً مع جنوب السودان أيضاً لطرد الحركات... وعليكم بالحوار".

ويأتي قرار الرئيس السوداني عمر البشير بعد أسبوع من توقيع الجبهة الثورية، المعارضة للحكومة السودانية، في الخرطوم، أمس الإثنين، على خارطة طريق لحل أزمات السودان عبر تسوية سياسية، ووقف القتال لأهداف إنسانية في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مدة ستة أشهر.

وجاءت الخارطة بعد سلسلة اجتماعات عقدها قادة "الجبهة الثورية"، التي تضم "الحركة الشعبية قطاع الشمال" والحركات الدارفورية، مع المبعوثين الأميركي والبريطاني للسودان، فضلاً عن مسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية الفرنسية، وممثلين للاتحاد الأوروبي، ودولة النرويج في محاولة لدفع عجلة الحوار الوطني في السودان.

وحملت الخارطة، مقترح اتفاق لوقف القتال بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في جميع مناطق العمليات. كما تتوقف بموجبه كافة الأطراف عن القتال عقب التوقيع مباشرة، ويلتزم كل طرف بالسيطرة على قواته، فضلاً عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.

اقرأ أيضا:حوار الخرطوم المرتقب "مختلف" عقب تفاهمات مع كمبالا وجوبا