البرلمان يُطالب المصريين بالتوقف عن شراء السلع "لمواجهة الدولار"

طالبت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، المواطنين، بالامتناع عن شراء السلع الاستفزازية (غير الضرورية)، الفترة المقبلة، بحجة أن شراءها يُشجع على استيرادها، بما يمثل سبباً رئيسياً في ارتفاع الطلب على الدولار، وارتداد سعره مُجدداً، بعد انخفاضه إلى أقل من 16 جنيهاً، خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس اللجنة، عبد الهادي القصبي، في اجتماعها اليوم، الثلاثاء، إن حكومة شريف إسماعيل لن تستطيع، وحدها، الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وأن مواجهة الغلاء تتطلب تكاتف كل الجهود، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

واستدرك القصبي، وهو قيادي في ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، قائلاً إن اللجنة تُقدر رغبة الشعب في بذل وزراء الحكومة المزيد من الجهد، لرفع المعاناة عن كاهلهم، والتصدي لغول ارتفاع الأسعار.

في سياق آخر، أشار القصبي إلى أن اللجنة تولي الأشخاص من ذوي الاحتياجات "اهتماماً خاصاً"، كما أنها حريصة على خروج قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" إلى النور في أقرب وقت، بشكل يُلبي جميع مطالب هذه الفئة داخل المجتمع، بهدف رفع المعاناة عنهم، وحفظ كرامتهم.

وأشار إلى أن "اللجنة التقت ممثلين عن 457 جهة معنية بذوي الإعاقة خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها بشأن القانون، تلقت خلالها 1357 مقترحاً عن مواده، وضعتها في الاعتبار، منوهاً بإرسال القانون في صورته النهائية إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال 24 ساعة، لإبداء الرأي على نصوصه، وعودته إلى البرلمان لطرحه على النواب بالجلسة العامة، تمهيداً لإقراره.


كما لفت إلى تدشين ملتقى توظيفي لعدد من شركات القطاع الخاص في وقت قريب، لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، على اعتبار أنه حل مؤقت لحين حصولهم على حصتهم من الوظائف الحكومية، بعد إعادة التوازن لأجهزة الدولة، وإعادة هيكلتها، ورفع الأعباء عن الموازنة العامة، بحد قوله.

وكان عضو اللجنة، النائب مكرم رضوان، قد تساءل عن عدم تفعيل الحكومة لنسبة 5% المخصصة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الحكومية، وفقاً للقانون. ودعا إلى إلزام مؤسسات القطاع الخاص بالنسبة ذاتها، ووضع تعريف مُحدد للأشخاص ذوي الإعاقة، لمنع إدراج فئات لا تنطبق عليها المواصفات ضمن المعاقين، والحصول على حقوق ليست لهم.

وطالب رضوان بضرورة توفير قروض ميسرة لذوي الإعاقة، وزيادة الدعم المالي المخصص لسياراتهم، وشراء السيارات المجهزة ومنحها للمعاقين من خلال الحكومة دون غيرها، نظراً لانتشار ظاهرة حصول أشخاص وشركات على السيارات المجهزة مقابل منح الشخص المعاق مبلغاً مالياً زهيداً، بالمخالفة لنصوص القانون.

من جهته، لفت ممثل وزارة التضامن الاجتماعي إلى تلقي 1260 طلباً للتشغيل من ذوي الإعاقة من غير العاملين، مشيراً إلى عدم اعتراف وزارته بنوع الإعاقة إلا بواسطة شهادة مُعترف بها من الدولة، وفقاً للقانون القائم، لافتاً إلى أن جزءاً من برنامج "تكافل وكرامة" المطبق ببعض المحافظات، سيتم تخصيصه لغير القادرين من ذوي الإعاقة العاطلين من العمل.