البرلمان يعزز صلاحيات أردوغان... والمعارضة تدعو لانتخابات مبكرة

وشارك 488 نائباً في عملية التصويت السرية في الجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائباً لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان، وكان يلزم لتمرير التعديلات تصويت 330 نائباً لصالحها.

ومن المخطط أن يُعرض المقترح على أردوغان في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، من أجل المصادقة عليه في 15 يوماً، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 

وتنص أبرز المواد التي تضمنها التعديل الدستوري على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً، ويستثنى من ذلك من هم على صلة بالخدمة العسكرية. 

وتتضمن التعديلات إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها.

كما يشترط أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاماً، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي. 

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيساً للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقاً للتعديلات الجديدة. 

كما تنص التعديلات على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. 

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقاً للمقترح، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم. 

ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي. 

وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استناداً إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي. 

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي  بـ(نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات. 

وفي تصريح صحافي له عقب تصويت البرلمان على المشروع، فجر اليوم السبت، تمنى باهجة لي أن يعود التغيير بالخير على شعبه. 

وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن "أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع"، وأضاف أنه يجب أن "لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ (...) القرار الأمثل". وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء.

وأكد يلدريم أن "المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح بكسب الوقت في إدارة البلاد". وقال يلدريم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي يوم الجمعة "عندما تكون أقوى، يمكنك معالجة المشاكل بتصميم أكبر"، وأضاف "لن يكون هناك أي ضعف في مكافحة الإرهاب أو حول القضايا الاقتصادية".

إلا أن المعارضة تتهم الرئيس أردوغان بـ"الميل إلى الاستبداد"، حيث قال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا، متين فيض أوغلو إن "الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة إحلال الاستقرار".

وأضاف "لكن استقراراً دائماً ليس ممكناً إلا في ظل دولة القانون". وتابع "هذا ليس إصلاحاً بل انتحارا والشعب لن ينتحر أبداً".

من جانبه دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كلجدار أوغلو، خلال كلمة بكتلة حزبه البرلمانية، حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى التوجه إلى انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن "أيا من البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب التركية المتواجدة في البرلمان لم تحمل في طياتها أي حديث عن تعديلات دستورية تتيح التحول إلى النظام الرئاسي".

وقال كلجدار أوغلو: "كي يصبح من الممكن مناقشة التعديلات الدستورية بشكل مناسب في المجتمع بدون فرضها عليه، لا بد من إجراء انتخابات قبل كل شيء"، مضيفا: "إن اتخاذ قرار بالذهاب إلى انتخابات، على الأحزاب السياسية أن تقدم نفسها للشعب وتقول لهم إن كنتم ستجلبوننا إلى السلطة فإننا سنغير الدستور كالتالي(...)، وذلك لأن أياً من الأحزاب لم تدخل التحول إلى النظام الرئاسي في برامجها الانتخابية بما في ذلك حزب العدالة والتنمية".

وتابع كلجدار أوغلو: "نحن نقول بأنه يجب أن يتم إجراء انتخابات أولاً، وهم لا يودون التوجه إلى انتخابات، إنهم خائفون من إرادة الأمة" في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأشار كلجدار أوغلو إلى أنه سيتم إجراء الحملة ضد التعديلات الدستورية في الاستفتاء المرتقب في نيسان/إبريل المقبل، كجبهة ديمقراطية وليس كحزب سياسي، بالقول: "سنقوم بإجراء تقديم للاستفتاء، ولن تكون هذه التحضيرات مقدمة من حزب الشعب الجمهوري كحزب سياسي، ولكننا سنوجه نداء لاولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية والمرتبطين بالحرية".

وساد توتر شديد بين نواب مختلف الأحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الأسابيع الأخيرة. وخلال مناقشة النص في قراءة أولى الأسبوع الماضي أصيب نائب بكسر في الأنف بينما أكد آخر تعرضه للعض في ساقه خلال مواجهات عنيفة.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس اندلع تضارب بالأيدي في البرلمان بعد أن قيدت النائبة آيلين نظلي آكا المعارضة لتعديل الدستور نفسها بمنبر المتحدثين تعبيراً عن احتجاجها في قاعة البرلمان، وأصيب عدد من النواب بجروح طفيفة ونُقلوا إلى المستشفى.

وبموجب هذا التعديل الدستوري، يمكن لأردوغان نظرياً أن يبقى في منصب الرئاسة حتى عام 2029 على الأقل، ويمكنه تعيين الوزراء وإقالتهم وكذلك تعيين نائب أو أكثر له.

وينص التعديل على إلغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك جمهورية تركيا الحديثة في عام 1923.