البرلمان المصري يُقر فرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أمس الاثنين، لتنتهي في العاشر من يوليو/تموز المقبل، على خلفية التفجيرات التي طاولت كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية، وأسفرت عن مقتل 45 من المسيحيين وأفراد الشرطة.

ونصت مواد القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، والممتلكات العامة والخاصة، وأرواح المواطنين"، وأن "يُفوض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".

وقال مقرر اللجنة العامة للبرلمان، لواء الاستخبارات السابق كمال عامر، إن اللجنة رأت أن عمل قوات الجيش والشرطة في ظل فرض حالة الطوارئ "سيمكنها من تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، وكشف اتصالاتها، بهدف استئصال شأفة الإرهاب، الذي كثف جرائمه، نظراً لحالة عدم الاستقرار في دول الجوار.

وأضاف عامر، في جلسة البرلمان، الثلاثاء، أنه "لما كانت الأسباب التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ قائمة، وتُحقق للوطن أمنه واستقراره، كان لزاماً إعلانها سريعاً في كل المحافظات المصرية، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه"، مشيراً إلى ظهور تنظيمات وخلايا تعمل لصالح قوى إقليمية ( لم يسمها) تُهدد أمن مصر الداخلي، لفرض أجندة محددة لها.