البرلمان المصري يوقف التحقيق بأزمة نقص الدواء

على غرار تعطيل مجلس النواب المصري لقراره بتشكيل لجنة لتقصي حقائق تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، عن وقائع الفساد البالغة 600 مليار جنيه، جمد البرلمان عمل لجنة تقصي حقائق أزمة الأدوية، التي شكلها نهاية الشهر الماضي لتهدئة الرأي العام، ولم تعقد اجتماعاً واحداً طوال تلك الفترة.

وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، قد زعم في جلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات ستحل خلال يومين على الأكثر، وأن المواطن المصري سيشعر بانتهاء الأزمة، بشكل كامل، وهو ما ثبت كذبه، إذ رفض الأخير طلب اللجنة بزيادة عدد أعضائها، ثم أصدر قراراً غير معلن بتجميد عملها.

وقال مصدر مُطلع باللجنة لـ"العربي الجديد"، إن عبد العال تجاهل مطالب اللجنة المتكررة بزيادة عدد أعضائها (7 أعضاء)، بهدف تنظيم زيارات ميدانية إلى مصانع وشركات ومخازن الدواء، ودعا رئيسها محمد العماري إلى اجتماع مُغلق، الأسبوع الماضي، أبلغه خلاله بتجميد عمل اللجنة، دون أن يكشف عن أسباب هذا القرار.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن جهات حكومية (لم يُسمها) تواصلت مع عبد العال، لوقف عمل اللجنة البرلمانية، لعدم عرقلة المفاوضات الجارية بين الحكومة، ومطالب شركات الأدوية برفع أسعارها، بهدف توافر الأصناف الناقصة، في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

وفي تصريح خاص، قال عضو اللجنة، مجدي مرشد، إن تحرك أعضائها ميدانياً في هذا التوقيت قد يرفع من حالة الاحتقان بين الأطراف المختلفة، ويصنع أزمة مع غرفة صناعة الدواء، خاصة بعد رضوخ الحكومة لمطالب الشركات بزيادة الأسعار، نتيجة اختفاء نحو ألف وخمسمائة صنف دوائي من الأسواق، سواء من المحلية الصنع أو المستوردة.

وحصرت نقابة الصيادلة الأدوية الناقصة والمختفية من الأسواق في 25 محافظة، وأرسلت قائمة بها إلى رئاسة الجمهورية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن قدرتها بنحو 1600 صنف دوائي.

وأعلنت غرفة صناعة الدواء، بشكل رسمي، عن رفضها لمقترح وزارة الصحة بتحريك أسعار الدواء بنسبة 10% من منتجات الشركات المحلية، و15% للأدوية المستوردة، مطالبة بمضاعفة النسبة المقترحة، في خطاب رسمي إلى وزير الصحة، أحمد عماد الدين، عقب اجتماع طارئ لها، أمس الخميس.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت سعر نحو سبعة آلاف صنف دواء (الأقل من 30 جنيهاً) في مايو/ أيار الماضي، بنسبة 20%، وبحد أقصى 6 جنيهات للزيادة على العلبة الواحدة.