البرلمان المصري يوافق على الموازنة الجديدة في غياب النواب

وخالف رئيس البرلمان، علي عبد العال، نصوصاً عدة بالدستور المصري، إذ عقد جلسة اليوم، وصوت على الموازنة، من دون توافر النصاب القانوني للانعقاد أو التصويت، فضلاً عن إرجاء إقرارها بعد يوم 30 يونيو (آخر موعد دستوري لإصدارها بقانون)، علاوة عن مخالفة الموازنة ذاتها للنسب الدستورية المخصصة لقطاعات التعليم والصحة.

وأقر مجلس النواب مشروع الموازنة التفصيلية له عن السنة المالية الجديدة، بإجمالي مليار و300 مليون جنيه، بزيادة بلغت 303 ملايين جنيه عن موازنة العام الجاري، بلغ نصيب الأجور والتعويضات منها 803.5 ملايين جنيه، وبند شراء السلع والخدمات 500 مليون جنيه، وبند شراء الأصول غير المالية 80 مليون جنيه.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن حكومته واجهت صعوبات كبيرة خلال إعدادها الموازنة، في ضوء حرصها على خفض العجز فيها، وتوفير مخصصات لشبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير أموال للاستثمارات، مشيراً إلى أن حجم الضغوط كبير على الموازنة، وجعل الحكومة غير قادرة على توفير كافة اعتمادات الصحة والصناعة.

وأضاف الجارحي، في كلمته أمام النواب، أن "العجز الأولي لموازنة الدولة بلغ 530 مليار جنيه خلال السنوات السبع الأخيرة، فيما ارتفع حجم الدين عن نفس الفترة إلى 1.3 تريليون جنيه"، مشيراً إلى أن من أولويات الحكومة الوصول إلى نسبة نمو 7%، وخفض نسبة الدين العام إلى 75% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

من جهته، قال ممثل حزب الحركة الوطنية، محمد بدراوي، إن ارتفاع عجز الموازنة، وإجمالي الدين الداخلي والخارجي "بات خطراً يُهدد الدولة المصرية، التي أصبحت مدينة بكل ما تنتجه"، محذراً من تداعيات ارتفاع الدين الخارجي إلى 72 مليار دولار، وفق البنك المركزي المصري، وسط تقديرات ببلوغه 103 مليارات دولار.

وقال ممثل حزب مستقبل وطن، عاطف ناصر، إن ارتفاع عجز الموازنة إلى 371.2 مليار جنيه يدحض ادعاءات الحكومة بالعمل على تقليل نسبة العجز، منبهاً لخطورة تخطي حجم الاقتراض 98% من نسبة الدخل القومي، وبلوغ إجمالي خدمة الدين 1.2 تريليون جنيه، وغيرها من المؤشرات السلبية، التي تستدعي القلق حول مستقبل البلاد.

وارتفعت استخدامات الموازنة الجديدة إلى 1488 مليار جنيه، بلغ المخصص منها للأجور 239.6 مليار جنيه، بزيادة 10 مليارات، و63.1 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بزيادة 22 ملياراً، و110.1 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية، بزيادة 75.1 ملياراً، و30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، بزيادة 2.6 مليار، فيما انخفض دعم المزارعين من 5.2 إلى 1.1 مليار جنيه.

بينما قُدرت الإيرادات المتوقعة بنحو 836.6 مليار جنيه، مقابل 669.0 ملياراً للسنة المالية (2016/2017)، وشملت إيرادات ضريبية بنحو 603.9 مليارات جنيه، ومنحاً بحوالي 1.1 مليار جنيه، وإيرادات غير ضريبية بقيمة 229.6 مليار جنيه.

(الدولار= 18.15 جنيها تقريبا)