البرلمان المصري ينحني للجيش خلال زيادة معاشات العسكريين

ما أن تحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، عن عدم اطلاع البرلمان على الراتب الأساسي ونظام الأجور بالقوات المسلحة، خلال مناقشة زيادة معاشات العسكريين بواقع 10% في جلسة اليوم الإثنين، إلا وانفجر رئيس المجلس النيابي، علي عبد العال، في وجهه، مطالبا جميع نواب المجلس بالانحناء للجيش.

وكان السادات قد وجه سؤالا لممثل الجيش، اللواء ممدوح شاهين، عن "حكم الضباط الذين تقلدوا مناصب مدنية بعد خروجهم من الخدمة، ويشغلوا حاليا مناصب عليا كمحافظين أو رؤساء مدن وشركات"، إلا أن عبد العال ثار في وجهه،: "لا تتكلم هكذا عن القوات المسلحة، التي تقدم ضريبة الدم من أجل الشعب".

وزاد عبد العال "على أي عضو عند الحديث عن الجيش أن يقف إجلالا واحتراما، سواء كانوا من السابقين في الخدمة أو خارجها! الجيش في قلب كل مصري، هذا الحديث مرفوض تماما، وعلى القاعة النيابية أن تنحني احتراما للجيش"، وهو ما خضع إليه عدد من النواب ووقفوا منحنين، وسط تصفيق عدد منهم.

ورفض رئيس البرلمان المصري إعطاء الكلمة للسادات، "للصبر حدود، وهذا النائب هدد بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، ويُحرض ضد رئيس المجلس".

واتهم النائب محمد الحسيني، زميله السادات، بأنه "طابور خامس" بمجرد سؤاله المشروع لأحد ممثلي الحكومة، وفقا للأدوات الرقابية الممنوحة للبرلمان دستوريا. وقال الحسيني "أي حد يتكلم عن الجيش يبقى خاين، وضد الوطن والمواطن".

وهلل ممثل الجيش بما حدث، قائلا "أنقل تحيات القائد العام وأفراد القوات المسلحة بالكامل للبرلمان، واعتبر أن القانون وُفق عليه مش بنسبة 100% مش 10%".

وأضاف شاهين "لا مجال للحديث عن المساواة بين العاملين المدنيين والعسكريين، فالقانون الذي يجري التعديل عليه لم يشمل كل أجهزة الدولة، فظروف الخدمة العسكرية، وطبيعتها كان لها قانون معاشات مستقل".

وكان رئيس ائتلاف الأغلبية، سعد الجمال، قد قال إن "القانون يرسخ مبدأ المساواة بين معاشات العاملين المدنيين والعسكريين"، وبأنه "مهما قدمنا للجيش لن نوفيه حقه، لما يقوم به من دور في حماية البلاد داخليا وخارجياً".

وقال النائب محمد سليم "لولا القوات المسلحة ما كنا في مكاننا اليوم، فهي درع لنا، والموافقة على الزيادة خطوة إيجابية، وأقل واجب مننا للجيش"، مضيفا "أعلن موافقتي عن أي شيء يخص القوات المسلحة".

وزايد نواب على بعضهم في نفاق الجيش، قائلين إن المجلس "لن يبخل على القوات المسلحة بأي زيادة"، وبأنه "لو بأيدي النواب لضاعفوا الزيادة"، وأن "مصر تقوم على أكتاف القوات المسلحة".

ومرر البرلمان في النهاية الزيادة للعسكريين، التي تتطلب موافقة أغلبية الثلثين (وفقا للدستور)، من خلال رفع الأيدي، بالمخالفة للائحة المنظمة، التي تنص على التصويت إلكترونيا، للتأكد من نصاب الحضور، الذي كان أقل من العدد المتطلب (399 من 594 نائبا).