البرلمان المصري يناقش "تيران وصنافير" الأحد... والأحزاب ترفض التنازل
احتجاجات سلمية تأكيداً على مصرية الجزيرتين (العربي الجديد)
أعلنت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، بشكل رسمي، عن بدء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الأسبوع المقبل، من خلال عقد ثلاثة اجتماعات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، تمهيداً لإدراج اتفاقية تنازل القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض، على جدول أعمال الجلسات العامة، والتصويت النهائي على إقرارها خلال الشهر الحالي.
وأرسلت اللجنة إخطاراً إلى أعضائها، اليوم الخميس، حمل توقيع رئيسها، بهاء الدين أبو شقة، يُفيد بعقد الاجتماع الأول لمناقشة اتفاقية الجزيرتين في تمام الثاثية عشرة من ظهر الأحد المقبل، بالقاعة الرئيسية لمجلس الشورى السابق، على أن تعقد اللجنة اجتماعين لاحقين، الإثنين والثلاثاء المقبلين، لاستكمال مناقشة الاتفاقية.
إلى ذلك، أصدر عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، بياناً مشتركاً، اليوم، للإعلان عن رفضهم التنازل عن الأرض المصرية، مؤكدين أن مناقشة مجلس النواب للاتفاقية إيذان بسقوط شرعية النظام الحاكم، والبرلمان، وتصديهم بكافة السبل السياسية السلمية، والدستورية، لمناقشة اتفاقية الجزيرتين.
اقــرأ أيضاً
وأعلن الموقعون عن عقد مؤتمر صحافي، الأحد المقبل، تزامناً مع بدء مناقشة الاتفاقية في البرلمان، للإعلان عن خطواتهم التصعيدية في إطار التصدي لتمرير الاتفاقية، وبحيث تعقد سلسلة لقاءات تشاورية بين شباب الأحزاب والقوى الوطنية، بشأن خوض معركة إسقاط الاتفاقية حتى النهاية، وبكل السبل المتاحة.
عدوان على الدستور
ونوّه البيان إلى ما تمثله الاتفاقية من عدوان على الدستور، والقانون، وإهدار لأحكام القضاء، وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة، وأجهزتها على كافة المؤسسات، داعياً جميع المصريين العمل للتحرك بكل السبل السلمية المتاحة لإسقاط الاتفاقية.
وأكد الموقعون أن الاتفاقية "تفضي لأول مرة في تاريخ مصر للتنازل عن أراضٍ مصرية، وتمثل تحدياً واضحاً لإرادة الشعب المصري، ووجدانه، وحقائق التاريخ والجغرافيا، وتضحيات ودماء الشهداء، الذين دافعوا عن الأرض، وإهداراً لحقوق الأجيال المقبلة".
اقــرأ أيضاً
جريمة تسليم الجزر
وجددت الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الموقعة على البيان، موقفها الرافض، بشكل قاطع، لمناقشة مجلس النواب للاتفاقية الباطلة والمنعدمة، بأحكام القضاء النهائية، والباتة، والتحذير من أن الإصرار على تمريرها، وتسليم الجزر للسعودية "جريمة سيتحمل مسؤوليتها كل من يتورط في تمرير الاتفاقية، ومناقشتها".
وحملت الأحزاب والقوى السياسية، البرلمان، والسلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة، المسؤولية الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات هذه الجريمة فى حق الوطن والشعب المصري، مطالبين كافة القوى والنقابات والهيئات والمنظمات للقيام بكل ما تستطيعه للتصدي لمحاولات تمريرها.
وطالب الموقعون، أعضاء مجلس النواب، بتحمل مسؤوليتهم الوطنية، ومواجهة كافة الضغوط التي تمارس ضدهم، داعين جماهير الشعب إلى رفع أعلام مصر، وشعار "تيران وصنافير مصرية" في شرفات المنازل، والمشاركة في كل فعاليات رفض الاتفاقية حتى إسقاطها، ومنها التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة "مصر مش للبيع"، والتوجه بها إلى النواب في دوائرهم، لإلزامهم بالتعبير عن إرادة الشعب برفض مناقشة الاتفاقية.
اعتصام سلمي
وأعلن الموقعون عن بدء اعتصام سلمي تبادلي في مقرات الأحزاب بكل محافظات مصر تحت عنوان (أسبوع تيران وصنافير مصرية)، على أن يشمل فعاليات احتجاجية وسياسية متعددة، والإعلان تباعاً عن التحركات التصعيدية في مواجهة إصرار مجلس النواب على تمرير الاتفاقية الباطلة.
كما جددوا مطالبهم بضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب القوى المدنية، الذين خاضوا معركة الدفاع عن الأرض، في مواجهة سلطة استبسلت للتخلي عنها في موقف غريب، لم تعرفه الشعوب من قبل.
اقــرأ أيضاً
إسقاط الاتفاقية
واختتم الموقعون بيانهم، بالقول: "إننا إذ نعلن استمرارنا في هذه المعركة، التي بدأت قبل ما يزيد على عام، وحقق فيها الشعب المصري بكافة قواه الفاعلة انتصارات متوالية تمكنت من إبطال الاتفاقية، ووقف سيناريو التفريط في الأرض، ونؤكد على ثقتنا في قدرة الشعب المصري، وقواه الوطنية على استكمال هذا الانتصار، حتى الإسقاط الكامل للاتفاقية".
وشملت التوقيعات أحزاب: التحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، وتيار الكرامة، ومصر القوية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والعدل، وحركات "الاشتراكيون الثوريون"، و"شباب 6 أبريل"، و"6 أبريل" (الجبهة الديمقراطية)، والحملة الشعبية للدفاع عن الأرض (مصر مش للبيع)، واللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء.
كما شملت من الشخصيات العامة: المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي، خالد علي، والسفير السابق، معصوم مرزوق، ورئيس حزب الدستور، خالد داوود، إضافة إلى "عبد الجليل مصطفى، وممدوح حمزة، وجورج إسحاق، ويحيى القزاز، ومالك عدلي، وطارق نجيدة، وإكرام يوسف، وعمرو بدر، وحمدي قشطة، وخالد البلشي".
وأرسلت اللجنة إخطاراً إلى أعضائها، اليوم الخميس، حمل توقيع رئيسها، بهاء الدين أبو شقة، يُفيد بعقد الاجتماع الأول لمناقشة اتفاقية الجزيرتين في تمام الثاثية عشرة من ظهر الأحد المقبل، بالقاعة الرئيسية لمجلس الشورى السابق، على أن تعقد اللجنة اجتماعين لاحقين، الإثنين والثلاثاء المقبلين، لاستكمال مناقشة الاتفاقية.
إلى ذلك، أصدر عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، بياناً مشتركاً، اليوم، للإعلان عن رفضهم التنازل عن الأرض المصرية، مؤكدين أن مناقشة مجلس النواب للاتفاقية إيذان بسقوط شرعية النظام الحاكم، والبرلمان، وتصديهم بكافة السبل السياسية السلمية، والدستورية، لمناقشة اتفاقية الجزيرتين.
وأعلن الموقعون عن عقد مؤتمر صحافي، الأحد المقبل، تزامناً مع بدء مناقشة الاتفاقية في البرلمان، للإعلان عن خطواتهم التصعيدية في إطار التصدي لتمرير الاتفاقية، وبحيث تعقد سلسلة لقاءات تشاورية بين شباب الأحزاب والقوى الوطنية، بشأن خوض معركة إسقاط الاتفاقية حتى النهاية، وبكل السبل المتاحة.
عدوان على الدستور
ونوّه البيان إلى ما تمثله الاتفاقية من عدوان على الدستور، والقانون، وإهدار لأحكام القضاء، وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة، وأجهزتها على كافة المؤسسات، داعياً جميع المصريين العمل للتحرك بكل السبل السلمية المتاحة لإسقاط الاتفاقية.
وأكد الموقعون أن الاتفاقية "تفضي لأول مرة في تاريخ مصر للتنازل عن أراضٍ مصرية، وتمثل تحدياً واضحاً لإرادة الشعب المصري، ووجدانه، وحقائق التاريخ والجغرافيا، وتضحيات ودماء الشهداء، الذين دافعوا عن الأرض، وإهداراً لحقوق الأجيال المقبلة".
جريمة تسليم الجزر
وجددت الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الموقعة على البيان، موقفها الرافض، بشكل قاطع، لمناقشة مجلس النواب للاتفاقية الباطلة والمنعدمة، بأحكام القضاء النهائية، والباتة، والتحذير من أن الإصرار على تمريرها، وتسليم الجزر للسعودية "جريمة سيتحمل مسؤوليتها كل من يتورط في تمرير الاتفاقية، ومناقشتها".
وحملت الأحزاب والقوى السياسية، البرلمان، والسلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة، المسؤولية الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات هذه الجريمة فى حق الوطن والشعب المصري، مطالبين كافة القوى والنقابات والهيئات والمنظمات للقيام بكل ما تستطيعه للتصدي لمحاولات تمريرها.
وطالب الموقعون، أعضاء مجلس النواب، بتحمل مسؤوليتهم الوطنية، ومواجهة كافة الضغوط التي تمارس ضدهم، داعين جماهير الشعب إلى رفع أعلام مصر، وشعار "تيران وصنافير مصرية" في شرفات المنازل، والمشاركة في كل فعاليات رفض الاتفاقية حتى إسقاطها، ومنها التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة "مصر مش للبيع"، والتوجه بها إلى النواب في دوائرهم، لإلزامهم بالتعبير عن إرادة الشعب برفض مناقشة الاتفاقية.
اعتصام سلمي
وأعلن الموقعون عن بدء اعتصام سلمي تبادلي في مقرات الأحزاب بكل محافظات مصر تحت عنوان (أسبوع تيران وصنافير مصرية)، على أن يشمل فعاليات احتجاجية وسياسية متعددة، والإعلان تباعاً عن التحركات التصعيدية في مواجهة إصرار مجلس النواب على تمرير الاتفاقية الباطلة.
كما جددوا مطالبهم بضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب القوى المدنية، الذين خاضوا معركة الدفاع عن الأرض، في مواجهة سلطة استبسلت للتخلي عنها في موقف غريب، لم تعرفه الشعوب من قبل.
إسقاط الاتفاقية
واختتم الموقعون بيانهم، بالقول: "إننا إذ نعلن استمرارنا في هذه المعركة، التي بدأت قبل ما يزيد على عام، وحقق فيها الشعب المصري بكافة قواه الفاعلة انتصارات متوالية تمكنت من إبطال الاتفاقية، ووقف سيناريو التفريط في الأرض، ونؤكد على ثقتنا في قدرة الشعب المصري، وقواه الوطنية على استكمال هذا الانتصار، حتى الإسقاط الكامل للاتفاقية".
وشملت التوقيعات أحزاب: التحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، وتيار الكرامة، ومصر القوية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والعدل، وحركات "الاشتراكيون الثوريون"، و"شباب 6 أبريل"، و"6 أبريل" (الجبهة الديمقراطية)، والحملة الشعبية للدفاع عن الأرض (مصر مش للبيع)، واللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء.
كما شملت من الشخصيات العامة: المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي، خالد علي، والسفير السابق، معصوم مرزوق، ورئيس حزب الدستور، خالد داوود، إضافة إلى "عبد الجليل مصطفى، وممدوح حمزة، وجورج إسحاق، ويحيى القزاز، ومالك عدلي، وطارق نجيدة، وإكرام يوسف، وعمرو بدر، وحمدي قشطة، وخالد البلشي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
