البرلمان المصري يمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر
ورأت اللجنة العامة للبرلمان، في اجتماعها السابق لجلسة التصويت، مساء اليوم، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ حتى 13 يناير/ كانون الثاني المقبل، بدعوى أنه "إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن، واستقراره، ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية، شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً، ودرعًا لأمنها، وسلامتها".
وقالت اللجنة إن تمديد الطوارئ جاء لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، بعد الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، عن الأسباب والظروف التي دعت إلى طلب إعلانها، واستعراض ما تضمنه قرار السيسي من أحكام، وكذا الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخراً، سواء في الواحات البحرية، أو في مدينة العريش، أو ما وقع في عمق البلاد بمحافظات الدلتا أو الصعيد في وقت سابق.
وأضافت اللجنة العامة، في بيان صادر عنها، أن "الوجه القبيح للإرهاب يطل برأسه متزامناً مع كل إنجاز تشهده البلاد، إذ إن أعداء الإنسانية لا يستهدفون أمن واستقرار مصر فقط، بل يستهدفون أيضاً إجهاض عملية التنمية الشاملة في البلاد"، وهو ما جاء متطابقاً بذات العبارات مع البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام البرلمان.
وأفاد تقرير اللجنة بأن إقرار الطوارئ استند إلى ما تموج به المنطقة العربية من أحداث، ومشكلات إقليمية، أفرزت العديد من التغيرات، والتحديات غير المسبوقة، وتمخض عنها الكثير من الإشكاليات السياسية والأمنية، وخلقت نوعاً من عدم الاستقرار، فضلاً عن محاولات بعض القوى الإقليمية التدخل في الشأن الداخلي المصري، وظهور تنظيمات تعمل لصالحها، في محاولة لفرض أجندة محددة لها.
وأشار التقرير إلى أن قرار السيسي بفرض الطوارئ في جميع المحافظات، راعى ما استجد من استهداف شبه جزيرة سيناء، وصولاً إلى مختلف المدن والقرى، من دون تفريق، ووضع المصلحة العليا للبلاد والمواطنين فوق كل اعتبار، منوهاً إلى أن قانون الطوارئ أوجب باتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن، والنظام العام.
ونص قرار إعلان الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، إن "اللجنة العامة وافقت على استمرار حالة الطوارئ لتسهيل مهمة قوات الأمن في تفتيت التنظيمات الإرهابية، وتجفيف المنابع، ومصادر تمويلها، وكشف خطوط اتصالاتها في الخارج، زاعماً أن الأسباب التي استدعت إعلان الطوارئ ما زالت قائمة، خاصة مع ما طرأ من تطور في ما يخص الجريمة الإلكترونية".
بدوره، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "قرار الموافقة على الطوارئ رسالة للمشككين والحاقدين والكارهين لهذا الوطن، بأنه سيظل قوياً عزيزاً غير قابل للتقويض أو التقسيم"، فيما تقدم النائب المعتز بالله النجار باستصدار قرار بحظر تراخيص سيارات الدفع الرباعي في المناطق الحدودية، وتجريم تسييرها، لما تمثله من خطر على قوات الأمن، بحد قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
