انسحب نحو 20 نائباً من الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، مساء الثلاثاء، اعتراضاً على إعادة رئيس المجلس، علي عبد العال، التصويت على المادة 21 من اللائحة الجديدة، خمس مرات، رغم الموافقة على تعديلها في أول تصويت، والمادة المتعلقة بآلية تشكيل الوفود البرلمانية.
وكان تعديل النائب عبد المنعم العليمي يهدف إلى منح اللجنة العامة (تضم ممثلي الأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية)، حق اختيار الوفود للخارج، بدلاً من هيئة المكتب، والتي تضم فقط رئيس المجلس، والوكيلين.
وبرز في مقدمة المنسحبين خالد يوسف، وأحمد ضياء الدين داوود، وعدد من النواب المحسوبين على ائتلاف "العدالة الاجتماعية"، تحت التأسيس، إضافة إلى توفيق عكاشة.
واجتمع المنسحبون لنحو نصف الساعة في البهو الفرعوني قبل العودة مجدداً للقاعة الرئيسية.
وقال النائب محمد عبد الغني (أحد المنسحبين)، إن "رئيس المجلس كان يهدف لتحرير المادة على أصلها دون تعديل"، مؤكداً أن ما حدث "مجاملات صارخة"، مضيفاً أن "النواب سيتقدمون بمذكرة اعتراضا على سوء إدارة الجلسات، خاصة أن المادة صُوت عليها مرتين لإسناد تشكيل الوفود إلى اللجنة العامة، بدلا من هيئة المكتب".
كذلك، اعتبر نائب الحزب المصري الديمقراطي، خالد عبد العزيز، أن الوضع تحت القبة أصبح لا يحتمل، لافتاً إلى أن رئيس المجلس أعاد التصويت بعد طلب نائب ائتلاف "دعم مصر"، أسامة هيكل، ما يؤكد انحياز عبد العال لمواقف الائتلاف الذي كان ينتمي إليه.
ومن جهته، قال النائب مصطفى حسين، عقب الانسحاب، "مش ممكن ده يكون أستاذ قانون.. ده استهزاء بنواب مصر كلها.. ما يسموا المجلس برلمان دعم مصر"، في حين قال النائب خالد حنفي: "لو التصويت ده اتسجل في المضبطة، المجلس كله ها يروح في داهية".
اقرأ أيضاً: مشادات وانسحابات بالبرلمان المصري ورئيسه يعترف: لم ننجز شيئا