البرلمان المصري يسعى لاحتواء أحداث الفتنة الطائفية بطهنا الجبل

وقال عبد العال إن "مجلس النواب يؤسفه ما وقع من أحداث لا تليق بتقاليد وجذور مصر العريقة، أو تقرها جميع الأديان المساوية"، وإن الأحداث "أدمت قلوب المصريين جميعاً، وآذت مشاعرهم، فالشعب المصري لا يعرف التفرقة بين عنصري الأمة، ونحن أمة واحدة، تظهر الأحداث مدى تشابك نسيجها الوطني، والذي يستمد زاده من الديانات السماوية".

وادعى عبد العال متابعته بشكل شخصي تطورات القضية مع الجهات المعنية، لإطلاع المجلس عليها، وأنه سيلتقي بنواب محافظة المنيا، غداً الأربعاء، للاستماع إلى وجهات نظرهم حول السبل الكفيلة بمعالجة ووأد تلك الأحداث المؤسفة.

وكانت وكيلة لجنة حقوق الإنسان، مارجريت عازر، قد تقدمت ببيان عاجل ضد كل من رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، ووزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بشأن أحداث الفتنة الطائفية بالمنيا، وما تعرضت له القرية الجنوبية من أحداث الأحد الماضي، أسفرت عن وفاة ماري خلف (27 سنة)، إثر طعنة نافذة في القلب، وإصابة آخرين بطعنات في الوجه.

وطالبت عازر الحكومة بالحفاظ على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحقيق العدالة الناجزة، حفاظاً على هذه الوحدة، داعية لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النيابي، إلى التدخل لوقف الأحداث الطائفية المتكررة، من خلال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

فيما طالب النائب شريف الورداني بضرورة إعلاء قيم القانون، وإبعاد رجال الدين عن المشهد، خشية زيادة الاحتقان، مشيراً إلى وجود متطرفين في الجانبين، ممثلين في "مشايخ متطرفين، وقساوسة متطرفين"، على حد قوله.

وشددت لجنة حقوق الإنسان في بيان لها على أهمية محاسبة المتسببين والمحرضين في الأحداث الطائفية، وإعادة النظر في المناصب القيادية، ومحاسبة المقصرين من المحافظين.

وكان مفتي الجمهورية، شوقي علام، قد دعا أهالي القرية الأطراف من المسلمين أو المسيحيين إلى ضبط النفس، وتفويت الفرصة ضد محاولات من اعتبرهم "يريدون الوقيعة، وإثارة الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب".

وناشد علام، في بيان عن دار الإفتاء، بتغليب المصلحة الوطنية، وتطبيق القانون على الجميع حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن "مروجي الشائعات آثمون، ولا يريدون الخير للشعوب والأوطان، ويقتاتون على الدماء من خلال إثارة الفتن".