البرلمان المصري يرفع العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على رفع نسبة العلاوة الدورية على الأجر الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الجديد إلى 7% بدلا من نسبة 5%، التي تتمسك بها الحكومة في مشروعها المقدم إلى البرلمان.

وأرجأت اللجنة التنصيص على استبدال "الحوافز" بـ"العلاوة التشجيعية"، بعد اعتراض ممثل وزارة المالية، الذي تمسك ببقاء عبارة "الحوافز" لتفادي ضمها إلى الراتب الأساسي.

ووافقت اللجنة على رفع حافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات الدراسات العليا إلى 7% من الأجر الوظيفي، بدلا من 5% الواردة في مشروع الحكومة، اتساقا مع زيادة العلاوة الدورية.

وقال وكيل اللجنة، محمد وهب الله، إن القانون يجب أن يصاغ للمستقبل، وأن يراعي تناسب العلاوة الدورية مع الظروف الاجتماعية، وارتفاع معدلات التضخم والأسعار، في ظل منح "المالية" علاوة اجتماعية بقيمة 10% للفئات غير المعنية بقانون الخدمة المدنية، والتي سببت غضبا وشعورا بعدم المساواة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

ولفت وهب الله إلى أهمية ربط العلاوة بالوضع الراهن، ومراعاة الظروف الصعبة التي يواجهها الموظفون، خاصة أن نسبة 7%‏ التي أقرتها اللجنة تتساوى مع العلاوة الخاصة بقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وانتقد أداء المجلس القومي للأجور، الذي لم يراع بين العلاوة الدورية المنصوص عليها في القانون الحكومي ومعدلات التضخم الحالية.

وسجل ممثل وزارة المالية أحمد السيد، اعتراضه على قرار اللجنة، بدعوى أن "رفع العلاوة الدورية سيمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة".