البرلمان المصري يرجئ التصويت على زيادة رسوم التوثيق
إرجاء التصويت تم بناء على طلب بعض النواب(Getty)
أرجأ البرلمان المصري، اليوم الإثنين، التصويت على تعديل رسوم التوثيق بالشهر العقاري، لحين الانتهاء من مشروع قانون الشهر العقاري، بناءً على طلب بعض النواب، لأن التعديل يقضي بزيادة رسوم أعمال المحررات، وصحف الدعاوى، وكلفة الأعمال المساحية، من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه، زيادة الرسوم المحصلة من الأجنبي إلى ثلاثين ألف جنيه يُسددها بالعملة الأجنبية.
وقال عضو تكتل (25 - 30)، النائب أحمد الشرقاوي، إن مكاتب الشهر العقاري تواجه مشكلات كبيرة تتعلق بعدم تحديث منظومة البيانات، وقلة أعداد الموظفين، وهو ما أيده النائب ضياء الدين داوود، بقوله: إن "المصريين يعانون من ارتفاع الأسعار، ولا يجب تحميلهم أعباء إضافية"، داعياً إلى تأجيل مناقشة التعديل، لحين النظر في القانون الخاص بإجراءات تسجيل الشهر العقاري.
واستجاب رئيس البرلمان، علي عبد العال، لحديث النواب عن أن التعديل خطوة سهلة من الحكومة للحصول على مزيد من الأموال من المواطنين، قائلاً إن منظومة الشهر العقاري تحتاج إلى إصلاح شامل، خاصة أن 99% من العقارات في مصر "غير مسجلة". إذ تُنذر الزيادة في رسوم التوثيق والمحررات باتساع دائرة تهرب المواطنين من تسجيل ممتلكاتهم الخاصة.
من جهته، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إن تحصيل أي رسوم، من دون المقررة في القانون بشأن آليات التوثيق، أمر مخالف، ويستوجب التحقيق من النيابة العامة، مشيراً إلى أن التعديل فرّق بين إجراءات التوثيق بين المصريين والأجانب، بعدما كانت مُحددة بنسبة واحدة، بواقع ألفين جنيه فقط على الجميع.
وأشار مروان إلى أن القانون وضع حداً أقصى للرسوم بواقع خمسة آلاف جنيه للمصريين، مع العمل على وضع لائحة تنفيذية تُحدد الرسوم وفق كل مساحة وحدة عقارية، حتى لا يتساوى الجميع، لافتاً إلى إعداد الحكومة تشريعا خاصا بإجراءات تسجيل الملكية في المدن الجديدة، بحيث يتم تقديمه إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.
وقال عضو تكتل (25 - 30)، النائب أحمد الشرقاوي، إن مكاتب الشهر العقاري تواجه مشكلات كبيرة تتعلق بعدم تحديث منظومة البيانات، وقلة أعداد الموظفين، وهو ما أيده النائب ضياء الدين داوود، بقوله: إن "المصريين يعانون من ارتفاع الأسعار، ولا يجب تحميلهم أعباء إضافية"، داعياً إلى تأجيل مناقشة التعديل، لحين النظر في القانون الخاص بإجراءات تسجيل الشهر العقاري.
واستجاب رئيس البرلمان، علي عبد العال، لحديث النواب عن أن التعديل خطوة سهلة من الحكومة للحصول على مزيد من الأموال من المواطنين، قائلاً إن منظومة الشهر العقاري تحتاج إلى إصلاح شامل، خاصة أن 99% من العقارات في مصر "غير مسجلة". إذ تُنذر الزيادة في رسوم التوثيق والمحررات باتساع دائرة تهرب المواطنين من تسجيل ممتلكاتهم الخاصة.
من جهته، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إن تحصيل أي رسوم، من دون المقررة في القانون بشأن آليات التوثيق، أمر مخالف، ويستوجب التحقيق من النيابة العامة، مشيراً إلى أن التعديل فرّق بين إجراءات التوثيق بين المصريين والأجانب، بعدما كانت مُحددة بنسبة واحدة، بواقع ألفين جنيه فقط على الجميع.
وأشار مروان إلى أن القانون وضع حداً أقصى للرسوم بواقع خمسة آلاف جنيه للمصريين، مع العمل على وضع لائحة تنفيذية تُحدد الرسوم وفق كل مساحة وحدة عقارية، حتى لا يتساوى الجميع، لافتاً إلى إعداد الحكومة تشريعا خاصا بإجراءات تسجيل الملكية في المدن الجديدة، بحيث يتم تقديمه إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.
المزيد في اقتصاد
