البرلمان المصري قد يضم "مجاور" فهل يرحب رصيفه بالعمال؟
العربي الجديد
الأمر هنا ينطبق على حسين مجاور، الذي ادّعت حملة أطلقت على نفسها "حملة حسين مجاور"، التحالف الانتخابي مع المهندس محمد المرشدي، رئيس مجموعة شركات معمار المرشدي، وسعيها للتفاوض مع عدد من القيادات العمالية المستقلة أبرزها وزير القوى العاملة والهجرة السابق كمال أبو عيطة، والمحامي الحقوقي خالد علي، والمنسق العام لدار الخدمات النقابية كمال عباس، في إطار توحيد الجهود والمطالب العمالية تحت قبة المجلس بعد فوز مرشح الحملة الشعبية بالانتخابات.
وأعلنت الحملة المذيّلة بتوقيع "محمد مجاور" أنها ترحب بجميع أنواع وأشكال الحوار التي تهدف لضخ دماء جديدة، وتؤكد أن الحاج حسين مجاور كان من أشد المعارضين لتحركات النظام السابق في معالجته للقضايا العمالية، وأنه من المؤمنين بدور التعددية النقابية، ويرفض تسييس الحركة النقابية لتحقيق أية أطماع.
وكانت لجنة الفحص بمحكمة جنوب القاهرة، قد قررت أمس الأحد، قبول أوراق ترشيح حسين مجاور البرلماني السابق ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر الأسبق عن دائرة المعادي.
هكذا ببساطة، تُشكل حملة لدعم حسين مجاور لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، متناسية قضية قتل المتظاهرين التي سُجن على إثرها مجاور، وإن كان القضاء المصري قد برّأه. إذ سُجن مع عدد آخر من رموز الحزب الوطني المنحل، على ذمة قضية قتل المتظاهرين يوم 2 فبراير/شباط 2011، المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، قبل أن تبرّئهم المحكمة.
ولكن بعيدا عن قضية قتل المتظاهرين، دعونا نعود قليلاً لما قبل ثورة يناير.
المكان: رصيف مجلس الشعب.
الزمان: أغسطس 2010.
الحدث: حوالي 5 اعتصامات عمالية على رصيف مجلس الشعب تتزامن مع انعقاد جلساته، امتد بعضها –الاعتصامات- لأكثر من ستة أشهر.
تحت أشعة شمس أغسطس/آب الحارقة، وبعد مضي ما يقرب من 6 أشهر على اعتصام مجموعات من العمال المصريين من مواقع عمالية مختلفة، فاض الكيل بالمعتصمين المحرومين من مرتباتهم لفترات وصلت إلى عام كامل، نتيجة سياسات الخصخصة وتسريح العمالة. فما إن عبرت السيارة الفارهة التي كانت تقل "مجاور" لمجلس الشعب، حتى تعالت صيحة الغضب، وافترش العمال شارع مجلس الشعب. منهم من صرخ، ومنهم من بكى، ومنهم من سقط مغشياً عليه، قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاماتهم.
كان مجاور آنذاك، نائب مجلس الشعب عن دائرة المعادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي".
وكانت وزيرة القوى العاملة والهجرة في الحكومة المصرية الحالية ناهد العشري، تشغل منصب وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة لشؤون العمال آنذاك، عندما كانت عائشة عبد الهادي عضو الحزب الوطني وإحدى من برأتهم المحكمة في قضية "موقعة الجمل"، تشغل منصب وزيرة للقوى العاملة والهجرة.
وكانت بوابات الوزارة قد أوصدت في وجه العمال مراراً وتكراراً، ما جعلهم يتوجهون للاعتصام على رصيف مجلس الشعب، ولكن استغاثاتهم لم تحرك ساكناً لدى الثلاثة، مجاور والعشري وعبد الهادي.
وكانت ثورة يناير، التي أيقظتها الاحتجاجات والاعتصامات العمالية العنيفة اعتباراً من إضراب غزل المحلة العام 2006، مروراً بوابل من الاحتجاجات والتظاهرات، وصولاً لاعتصامات رصيف مجلس الشعب، وها هو الحال يعود إلى ما كان عليه.
وكانت الحكومة الحالية قد أصدرت القانون رقم 107 لسنة 2013، والمعروف إعلامياً باسم "قانون التظاهر" المعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السليمة، ولكنه تسبب في اعتقال المئات من النشطاء السياسيين في الحركات الثورية المدنية والتيارات الإسلامية والعمال.
اقرأ أيضاً: المرأة المصرية في يومها العالمي.. بين السجون وأقسام الشرطة
اقرأ أيضاً: بالصور: مناهج داعش في المدارس المصريّة