البرلمان الفرنسي يمدد حال الطوارئ لثلاثة أشهر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الخميس، أن اعتداءات بواسطة "أسلحة كيميائية أو بيولوجية" قد تكون محتملة في فرنسا، في وقت وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) على تمديد حال الطوارئ.

بعد مرور ستة أيام على اعتداءات باريس، التي أوقعت 192 قتيلا و 350 جريحا، وافق البرلمان الفرنسي على تمديد حالة الطوارئ في كافة التراب الفرنسي، بما في ذلك أقاليم ما وراء البحار لمدة ثلاثة اشهر. وصوَّت 551 نائبا لصالح مشروع قرار التمديد، في حين صوت ستة نواب ضده، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وبتصويتهم على التمديد، أجاز النواب الفرنسيون للحكومة إغلاق مواقع إلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي، التي "تمجد الإرهاب أو تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية".

كما يشمل قانون الطوارئ تعميم الإقامة الجبرية، ليس فقط على الأشخاص المشتبه في تحضيرهم على القيام بأعمال إرهابية، بل حتى العناصر التي تعتقد الأجهزة الأمنية أنها متشبعة بالفكر الجهادي المتطرف.

ووافق النواب على تحديد الإقامة الجبرية خلال 12 ساعة في اليوم، وعلى فرض القيود الإلكترونية على الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات شديدي الخطورة. وللإشارة فقد تم فرض الإقامة الجبرية على 118 شخصاً منذ اعتداءات الجمعة.

وستفرض حالة الطوارئ منع المظاهرات والتجمعات في الأماكن العامة، استمرارا للإجراء الذي تم اتخاذه في باريس غداة الاعتداءات. كما أن حالة الطوارئ دفعت بالسلطات إلى إلغاء العديد من الفعاليات منها "حفلة الأنوار" في مدينة ليون في 4 ديسمبر/كانون الأول القادم، التي تستقطب إليها عادة حوالي أربعة ملايين زائر.

كذلك، منعت سلطات باريس "مظاهرة المناخ"، التي كان من المفترض أن تنظم في شوارع باريس في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتنص حال الطوارئ أيضاً، على فرض تضييق على بعض الحريات الفردية، مثل منع حركة السير في أماكن معينة، ودعوة السكان إلى عدم الخروج من منازلهم في حال وجود تهديدات إرهابية.  

ورغم أن قانون حال الطوارئ يتضمن في صيغته الأصلية المعتمدة منذ عام 1955، على إمكانية ممارسة السلطات الرقابة على وسائل الإعلام، إلا أن النواب أجمعوا خلال المناقشات، بأن وسائل الإعلام ستظل تمارس مهامها بكل حرية في إعلام وإخبار المواطنين. 

إلى ذلك أشار فالس، خلال كلمة له اليوم الخميس أمام الجمعية الوطنية، إلى أن "هناك خطر استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية"، ولذلك "علينا أكثر من أي وقت مضى اعتماد القائمة الأوروبية لركاب الرحلات الجوية"، مضيفاً: "نحن في حالة حرب لم يعوّدنا التاريخ على مثلها، بل حرب جديدة في الداخل والخارج، الإرهاب هو السلاح الأول فيها".

وفي إطار قانون الطوارئ، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي خلال مناقشات الجمعية الوطنية للتمديد، أن الحكومة ستنشئ قريبا مؤسسة خاصة بالشباب المتطرف، والواقع تحت تأثير الجماعات الجهادية.

كما لفت فالس إلى أن الجهاديين العائدين من مناطق القتال في الشرق الأوسط، لن يحق لهم ولوج هذه المؤسسات، لأنه، حسب تعبيره، "السجن هو المكان الأنسب لهؤلاء".

وتأتي تصريحات المسؤول الفرنسي في أعقاب يوم واحد على قيام الشرطة الفرنسية بمداهمة شقة يشتبه بأنها تؤوي عبد الحميد أباعود، الذي يعتقد بأنه العقل المدبر لهجمات باريس.


اقرأ أيضاً: سان دوني الباريسية... ضواحي البؤس ضد الجمهورية؟