البرلمان العراقي يمنح الثقة لثلاثة وزراء جدد بحكومة عادل عبد المهدي

ولفت المصدر إلى وجود خلافات حادة بشأن وزارتي الدفاع والداخلية، موضحاً أن البرلمان طلب من رئيس الوزراء والقوى السياسية استبدال مرشحتي وزراتي التربية والهجرة.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "الإصلاح" صباح العكيلي، إن التصويت على الوزراء الثلاثة تمّ بنصابٍ مكتمل بلغ 276 نائباً، مطالباً خلال مقابلة متلفزة، رئيس الوزراء بتقديم شخصيات كفوءة للوزارات الخمس المتبقية.

وتوقع العكيلي أن تشهد الجلسة المقبلة، المقرر أن تعقد الخميس، حلحلة في الأزمة، معبراً عن أمله في أن تستمر الأمور على هذا المسار.

في المقابل، انتقد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "البناء" أحمد الجبوري عدم التصويت على مرشحة وزارة التربية صبا الطائي، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس النواب، أن جلسة اليوم غير دستورية، وتمثل سابقة خطيرة.

وأشار إلى أن عرض أسماء الوزراء للتصويت من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حصل بطريقة انتقائية، حين قدّم مرشحي وزارات التخطيط، والثقافة، والتعليم، ثم أخيراً وزارة التربية، مبيناً أنه سيقوم بالاتفاق مع عدد من النواب بالطعن في جلسة البرلمان اليوم، لأنها خالفت الدستور، على حدّ قوله.

​في السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "الإصلاح" رعد الدهلكي أن أغلب الكتل السياسية في البرلمان اتفقت على تمرير عدد من الوزارات، وتأجيل الوزارات الأخرى حتى الجلسة المقبلة المقررة الخميس، موضحاً أن بعض القوى السياسية داخل تحالف "البناء" حاولت تمرير وزارة التربية بتقديم مرشح من قبلها خلال جلسة اليوم، ومشيراً إلى أن هذا الأمر رفض لأن الوزارة هي من حصة القوى "السنية" داخل تحالف "الإصلاح".

ورأى الدهلكي أن الأيام المقبلة ستشهد أشواطاً أخرى من التفاوض بشأن الوزارات المتبقية، معتبراً أنه "فيما أكدت الكتل السياسية في العلن أنها خولت عبد المهدي باختيار الوزراء، إلا أنها كبلته في الخفاء".

ورأى كذلك أنه "ينبغي على عبد المهدي أن يأتي بقادة كفوئين لوزارتي الدفاع والداخلية"، مشدداً على أن رضوخ عبد المهدي للضغوط السياسية تسبب ببعض المشاكل، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية الوزراء الذين يأتي بهم.

إعادة الفياض إلى مناصبه

في هذه الأثناء، قررت السلطات العراقية إعادة المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض إلى مناصبه الثلاثة التي أقاله منها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في أغسطس/آب الماضي.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري أمراً، أمس الإثنين، قررت فيه إعادة الفياض لمناصبه كرئيس لمليشيا "الحشد الشعبي"، ورئيس لجهاز الأمن الوطني، ومستشار للأمن الوطني.

وبعد صدور القرار، حضر الفياض جلسة لمجلس الأمن الوطني برئاسة عادل عبد المهدي.

وأكد مصدر حكومي عراقي أن الفياض باشر، منذ يوم أمس، مهامه بشكل طبيعي في مناصبه الثلاثة، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن الأخير ألغى بدوره عدداً من القرارات التي صدرت في غيابه.

ورأى المحلل السياسي العراقي علي حسين الجبوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إعادة الفياض إلى مناصبه تحمل أكثر من تفسير، معتبراً أنها قد تعد محاولة لترضيته قبل استبداله من الترشيح لوزارة الداخلية، أو قد تكون نكاية بحيدر العبادي الذي دخل في الأيام الماضية في مناوشات كلامية مع عبد المهدي.