البرلمان العراقي يلزم الحكومة بإعادة النازحين إلى المناطق المحررة

وقال المصدر إن القرار أوصى باستنفار وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم في أقرب وقت ممكن، مبينا أن "هذا الملف سيتم متابعته من قبل لجنة مختصة مرتبطة بالحكومة".


ودعا القرار البرلماني إلى "حل جميع الإشكاليات المتعلقة بعودة النازحين، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اجتماعية، خلال سقف زمني محدد"، مطالبا الحكومة بمتابعة ملف المفقودين في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وشمال بابل.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة سنوية لرعاية وحماية النازحين، وتوفير جميع متطلبات الحياة الأمنة في مناطقهم، وإطلاق جميع المبالغ المالية المخصصة للنازحين، وتشكيل لجنة لمعرفة أسباب عدم عودة النازحين إلى المناطق المحررة.


وكرر نواب وسياسيون أن مليشيات عراقية تمنع نازحي بلدة "جرف الصخر" في محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد)، وبلدة يثرب (شمال بغداد) من العودة، رغم تحرير البلدتين من سيطرة تنظيم "داعش" قبل أكثر من عامين، ويقول نواب وسياسيون إن المليشيات اختطفت عام 2015 نحو ثلاثة آلاف نازح فروا من مناطق القتال بمحافظة الأنبار واقتادتهم إلى سجن كبير في جرف الصخر.


في المقابل، أكد المتحدث باسم مليشيا "عصائب أهل الحق"، نعيم العبودي، الخميس، أن النازحين سيعودون إلى جرف الصخر حال إعلانها آمنة بشكل كامل، نافيا خلال مقابلة متلفزة ما يتردد عن عمليات تغيير ديمغرافي في البلدة.

وأشار العبودي، إلى أن أغلب سكان البلدة ينتمون إلى تنظيم "داعش"، مبينا أنها كانت منطلقا لشن هجمات استهدفت محافظات بابل وكربلاء ومحافظات جنوبية أخرى.


من جهته، يؤكد الزعيم القبلي حامد الجنابي، وجود عمليات تغيير ديمغرافي في المناطق المحررة، ومنها جرف الصخر، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن عددا كبيرا من عناصر المليشيات جاءوا بأسرهم من جنوب العراق للاستيطان في البلدة.

ونفى الجنابي تورط أبناء جرف الصخر مع تنظيم "داعش"، مبينا أن مثل هذه التصريحات ما هي إلا ذريعة لاستمرار وجود الفصائل المسلحة غير النظامية في المنطقة، مشيرا إلى وجود تضييق كبير على الأسر التي نزحت من جرف الصخر إلى القرى المجاورة، مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالتدخل لوضع حد للمأساة المتفاقمة هناك.