البرلمان العراقي يتقاعس عن إقرار القوانين المهمة

وفي هذا السياق، أكّد مقرر البرلمان، عماد يوخنا، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنّ الخلافات بين الكتل النيابية أدت إلى تعطيل كثيرٍ من القوانين المهمة. مشيراً إلى أن بعض التلكؤات في بعض اللجان النيابية، أدت إلى تعطيل هذه القوانين التي تتحملها تلك الكتل المتخالفة مع بعضها بعضاً.

وأوضح، يوخنا، أن "فقدان الثقة بين الكتل النيابية من أهم المشاكل، التي أرجأت إقرار القوانين، وأن تلك الخلافات والمشاكل تضعف دور المؤسسة التشريعية في أداء واجبها"، نافياً وجود "إرادة بين تلك الكتل لإقرار القوانين التي تمس حياة المواطن".

وبشأن قضايا الفساد، قال إنّ "البرلمان عاجز عن محاسبة المفسدين في الدوائر الرسمية، كون كل موظف فاسد يتمترس خلف كتلة سياسية معينة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم محاسبة أي مقصر وفاسد"، مؤكّداً عدم محاسبة البرلمان لأي مسؤول طيلة الدورة الحالية والسابقة، مشدداً على ضرورة إبعاد المؤسسة القضائية وهيئة النزاهة عن المحاصصة الطائفية والسياسية، لكي تتمكن تلك المؤسسات من أداء عملها بشكل الصحيح.

في المقابل، أكّد رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري، في تصريحات سابقة، أن "الهيئة تعمل بشراكة حقيقية مع الجهات الرقابية والقضائية والسلطة الرابعة لغرض محاربة الفساد والمفسدين، وتنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بمكافحة الفساد".

إلى ذلك، حمّل رئيس لجنة النزاهة النيابية، ‏طلال خضير الزوبعي، رؤساء الرئاسات الثلاث، الجمهورية والوزراء والبرلمان، مسؤولية الدماء التي أريقت وتردي الأوضاع العامة في البلد وتفاقم الفساد والإبقاء على الفاسدين في مواقع المسؤولية.

وقال الزوبعي، لـ"العربي الجديد"، إن "رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري، يتحملون مسؤولية ما يجري في البلد من تردٍ على مختلف الجوانب، لأنهم يمثلون كتلاً سياسية تتناحر على المكاسب متناسية مصلحة المواطن، ولم يكن لديهم موقف يذكر من ذلك".

وشدّد على ضرورة أن "يوضح هؤلاء الرؤساء موقفهم مما يجري في البلاد من أحداث أمنية متفاقمة وفساد إداري ومالي وعدم السكوت أكثر، خصوصاً وأن هناك اتهامات تصدر من جهات إعلامية وسياسية، وملفات تؤكّد تورط بعض المسؤولين في الفساد، لكن دون جدوى، ولم ينتبه أيٌّ منهم إليها أو يطالب بالتحقيق فيها".

كذلك، طالب زعماء الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والوزراء) ببيان موقفهم أمام الرأي العام عمّا يصدر من كتلهم وأعضائها من تصريحات، أسهمت بشكل كبير في تردي الوضع الأمني وتفاقم الفساد، مُنتقداً في الوقت نفسه كثرة الاجتماعات التي يعقدها الرؤساء، التي لا جدوى منها، ولم تخرج بقرارات إيجابية للمواطن.

اقرأ أيضاً: العراق: "قانون العشائر" بدلاً من الدولة