البرلمان الجزائري يصادق للمرة الأولى على استحداث هيئة عليا للانتخابات

أنهى البرلمان الجزائري، مساء اليوم الخميس، المصادقة على قانون استحداث أول هيئة عليا للانتخابات. وقال وزير العدل، لقاسم زعماتي، إنها "تعبير عن صدق نوايا السلطة في تنظيم انتخابات نظيفة".

وقال زعماتي، عقب مصادقة البرلمان على قانون أول هيئة مستقلة تشرف بالكامل على تنظيم الانتخابات، أن "هذه الخطوة تعكس صدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد لإرجاع الكلمة للشعب عبر انتخابات شفافة، وهي التي تبقى الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من الأزمة التي بدأت آثارها تلوح في الأفق".

وأضاف أن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات "مكسب هام للشعب والبلد، وتدابير قانونية ستفرز لا محالة ثقافة جديدة لدى الطبقة السياسية في مجال المنافسة السياسية والتداول على السلطة".

ورفضت لجنة الشؤون القانونية والحريات للبرلمان تعديلات قدمتها كتلة جبهة النهضة والتنمية والبناء -التحالف الإسلامي-، وأبقت على نص القانون كما ورد من الحكومة، وشاركت هذه الكتلة، التي ينتمي إليها رئيس البرلمان سليمان شنين، برغم إعلانها منذ مارس/آذار الماضي تجميد نشاطها في البرلمان دعماً للحراك الشعبي.

" يتضمن القانون الجديد استبعاداً كاملاً للحكومة والولاة ورؤساء البلديات والدوائر والمؤسسات الحكومية من أي دور في العملية الانتخابية "

ويتضمن القانون الجديد استبعاداً كاملاً للحكومة والولاة ورؤساء البلديات والدوائر والمؤسسات الحكومية من أي دور في العملية الانتخابية، التي ستؤول بموجب هذا القانون إلى السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات بالكامل، بدءاً من تسجيل الناخبين ومسك البطاقة الانتخابية، إلى تسليم ملفات المرشحين لإدارة الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع وإعلان النتائج النهائية.

ويستبعد مشروع القانون أي تدخل للإدارة والهيئات الرسمية، ويضعها تحت تصرف الهيئة، كل في مجاله، كما يفرض على المؤسسة الأمنية التنسيق مع هيئة الانتخابات.

وتتشكل الهيئة من 50 عضواً، هم عشرة قضاة وعشرة من المجتمع المدني و20 من الكفاءات الجامعية وخمس كفاءات مهنية وثلاث شخصيات وطنية وممثلون عن الجالية الجزائرية، وثمة عشر كفاءات مهنية يتم انتخابهم من قبل نظرائهم دون أي تدخل من الرئاسة والحكومة.

وهذه أول مرة تحصل فيها الجزائر على هيئة عليا للانتخابات، إذ خلال أكثر من خمس سنوات ظل إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات أبرز مطالب قوى المعارضة السياسية، وكان غيابها سببًا في التزوير والتلاعب بالنتائج الانتخابية من قبل الحكومة ووزارة الداخلية التي كانت تنظم الانتخابات خلال مجموع الاستحقاقات السابقة.

وصادق البرلمان في نفس السياق على تعديلات جديدة مست قانون الانتخابات في شقه المتعلق بالانتخابات الرئاسية، إذ بات على المترشح الرئاسي تقديم ملف ترشحه بنفسه بعد جمع 50 ألف توقيع مع اشتراط حصوله على شهادة جامعية.

ويبدأ، غداً الجمعة، مجلس الأمة جلسة للمصادقة على قانون الهيئة العليا للانتخابات قبل إصدارها السبت المقبل للمجلس الدستوري، ما يتيح لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح استدعاء الهيئة الناخبة الأحد المقبل، مثلما اقترحت قيادة الجيش، على أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية في حدود 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.