وأوصت لجنة النظام الداخلي والحصانة بمجلس نواب الشعب، إثر التحري والاستماع إلى النواب المعنيين، برفع الحصانة البرلمانية عن 4 نواب في 4 قضايا، فيما دعت إلى رفض القضايا السبع المتبقية.
وينص الدستور التونسي على أنه "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
كما ينص على أنه "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك".
وتتعلق مجمل القضايا المطلوب رفع الحصانة في خصوصها بـ4 نواب ينتمون إلى كتلة "حزب نداء تونس"، ونائبة عن كتلة "حركة النهضة"، ونائب واحد عن كتلة الحرة التابعة لحزب "مشروع تونس"، ونائب واحد عن كتلة حزب "آفاق تونس".
وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إن "اللجنة البرلمانية طلبت رفع الحصانة بسبب قضية مرورية، وقضية تتعلق بشبهة تدليس، وقضية خاصة بشبهة تجاوزات خلال الحملة الانتخابية التشريعية الأخيرة، وقضية تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد، وقضية تتعلق بشبهة الحصول على رشوة، وعن قضية سلب تتعلق بصاحب جريدة ورقية يومية، وقضية تتعلق بشبهة الاستيلاء على المال العام مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (المزود الوطني لمياه الشرب).
وقال نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، محمد رمزي بن خميس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "ملفات رفع الحصانة سرية ولا يمكن الافصاح عن محتواها ولا عن المعنيين بها"، مؤكدا أن "مداولات اللجنة سرية وكذلك أعمال الجلسة العامة عند التصويت".
وأشار إلى أن "اللجنة المختصة في البرلمان استمعت إلى المعنيين برفع الحصانة، وهناك منهم من طلب رفع الحصانة عنه ليتمكن من المثول أمام القضاء".
وأضاف بن خميس أن "اللجنة أنهت أعمالها وأحالت تقريرها إلى مكتب البرلمان، فيما لم تحدد جلسة التصويت على رفع الحصانة بعد".
وينص النظام الداخلي للبرلمان على أنه "بمجرد إحالة اللجنة المختصة في الحصانة تقريرها إلى مكتب المجلس، يعين جلسة عامة سرية، تتم فيها تلاوة التقرير الذي أعدته لجنة النظام الداخلي والحصانة، والاستماع إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك، ثم يتم التصويت على مطلب رفع الحصانة أو عدمه بأغلبية الحاضرين، دون حضور إعلامي أو جمعياتي، كما يتم نشر قرار رفع الحصانة بالجرائد الرسمية للجمهورية التونسية".
وأكد مصدر من داخل مكتب البرلمان، لـ"العربي الجديد"، أن "تقرير اللجنة عرض فعلا على المكتب وتم التداول في محتواه وفي موعد إجراء جلسة عامة للتصويت على رفع الحصانة من عدمها"، مشيرا إلى أن "المسألة قد تعرض على التصويت خلال شهر فبراير/شباط القادم على أقصى تقدير"، ومبينا أن "اجتماع ندوة الرؤساء، التي ستلتئم خلال الأسابيع القادمة، سيدرس هذه المسألة في جدول أعماله".