أكدت مصادر في تونس، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنه من المرجح عقد جلسة عامة في البرلمان مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في 20 يوليو/تموز الجاري حول الوضع العام في البلاد، وخصوصا حول ملف محاربة الفساد.
وأوضحت أن الحوار بين الشاهد والبرلمان يندرج في إطار المهمة الرقابية للبرلمان، ويترجم اهتمام أعضاء مجلس نواب الشعب بالحملة التي تقودها الحكومة لمحاربة الفساد، وانشغال البرلمانيين بمعرفة الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال، بالإضافة لمتابعة الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
ويترقب التونسيون جلسة الحوار مع الحكومة لرفع اللثام عن الغموض الذي يحوم حول الاعتقالات والإيقافات، التي شملت مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال وضباط في الديوانة بتهم فساد.
وتأتي جلسة الحوار مع الشاهد، بعد أكثر من شهر على توجيه الدعوة له، ويرجح أنه انتظر إنهاء زيارته المبرمجة إلى الولايات المتحدة الأميركية بين 9 و12 يوليو/تموز الجاري، والتي تعول فيها الحكومة على حشد دعم واشنطن اقتصادياً وتعزيز المساعدات المالية، بعد نجاحها في كسب أشواط في مسار مكافحة الفساد.
وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن الشاهد أراد أن يعدّ جيداً لجلسة الحوار مع البرلمان، بهدف تقديم معطيات دقيقة وبيانات كافية حول مختلف الملفات المطروحة.