البرلمان التونسي يطالب بإلغاء صفقة اقتناء المشغل"قو مالطا"

فجّر إعلان شركة الاتصالات العمومية "اتصالات تونس" فوزها بطلب العروض الدولي الذي أطلقته الحكومة المالطية لشراء مزوّد خدمات الهاتف المالطي ''قو'' تساؤلات عديدة بشأن جدوى هذه الصفقة التي ستمول بقرض أوروبي بقيمة 300 مليون يورو.

ودعا البرلمان الشركة إلى تقديم التبريرات والحجج على أهمية هذه الصفقة في تطوير نشاط الشركة العمومية معتبرين أن السوق المالطية ضيقة ولا يمكن أن تحقق الأرباح الكافية للشركة، لا سيما وأن تمويل الصفقة تم عن طريق قرض خارجي وهو ما قد يحيل على وجود شبهة فساد حسب تصريحات العديد من أعضاء البرلمان.

كما طالب عدد من أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة المال العام بمجلس نواب الشعب بفتح تحقيق حول صفقة اقتناء اتصالات تونس لمساهمات في رأس مال المشغل المالطي "قو مالطا"

وطالب الأعضاء رئيس الحكومة بإلغاء هذه الصفقة رغم تشديد شركة الاتصالات العمومية "اتصالات تونس" على أن تمويل القرض لم يكن بضمان الدولة وأن الشركة لها الإمكانيات الخاصة لسداده.

ويصر أعضاء البرلمان على وجود شبهة فساد تحوم حول الصفقة بسبب امتلاك الشريك الإماراتي لاتصالات تونس لـ 60 % من رأس مال الشركة المالطية "قو مالطا" مؤكدين أن الشريك الإماراتي هو الذي دفع نحو هذه الصفقة غير المحسوبة العواقب وفق تقديرهم.

 ويبلغ رأس مال ''قو مالطا'' أكثر من 58 مليون يورو المملوك بنسبة 60 % من قبل تيكوم انفستمنت (دبي) التي تمتلك بدورها 35 % من اتصالات تونس.

وقال النائب الصحبي عتيق لـ"العربي الجديد" إن الشركة الإماراتية للاتصالات، التي تساهم بنسبة 35% في اتصالات تونس هي المدبر الرئيسي لهذه الصفقة لامتلاكها 60 % من رأس مال شركة "قو مالطا" لافتا إلى أن أحد البنوك الذي موّل الصفقة هو المستشار الرئيسي لشركة الاتصالات الإماراتية.

وأضاف عتيق أن شروط القرض مجحفة وقد تؤثر على التوازنات المالية لاتصالات تونس التي تعد أبرز الشركات العمومية فضلاً عن أن مدة سداد القرض لن تتجاوز الخمس سنوات وبفائدة في حدود 5.7 %.

بدوره اعتبر النائب عبد العزيز القطي أن مالطا لا تعد وجهة استثمارية مغرية بسبب ضيق السوق متوقعا أن تتكبد اتصالات تونس خسائر كبيرة بسبب هذه الصفقة ولا سيما أن تمويلها سيتم عبر قرض خارجي وفق تأكيده لـ"العربي الجديد".

وترى شركة "اتصالات تونس" أن الانتقادات الموجهة للصفقة لا مبرر لها مؤكدة على أهمية الدخول في شراكة مع المشغل المالطي "قو مالطا" الذي يحقق أرباحا تناهز 10 ملايين يورو وفق مصادر من اتصالات تونس

وتمتلك "قو مالطا" مجموعة لها فرعان بكل من اليونان وقبرص وهي ثاني مشغل للهاتف الجوال بمالطا، بعد "فودافون"، بنسبة 39 % مع استقطابها لنحو 400 ألف حريف في سوق الاتصالات و51 %من السوق المالطية في مجال خدمات الإنترنت.

وتشدد شركة الاتصالات العمومية على سلامة الصفقة مؤكدة على أن جميع الإجراءات تمت بمصادقة من المصرف المركزي وأن العملية "خضعت لدراسة العديد من اللجان بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والاستثمارات وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في غياب أي تأثير من الشريك الإماراتي.

وقال المدير العام لشركة اتصالات تونس نزار بوقيلة في تصريح أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات": "إن الشريك الإماراتي عبر، منذ ثلاث سنوات، عن رغبته في الخروج من قطاع الاتصالات.

وأكد أن "الوضعية المالية لاتصالات تونس بدأت تتحسن عام 2016 وهي قادرة على تغطية القرض، الذي ستنتفع به لإتمام الصفقة مع "كسب الأرباح التي ستخول لها البقاء في ريادة قطاع الاتصالات في تونس مع إشعاع إقليمي".

ويطالب نشطاء في المجتمع المدني وسياسيون الحكومة بتحمل مسؤولياتها في إلغاء هذه الصفقة معتبرين أن الدولة لها أحقية التدخل في هذا الشأن باعتبارها المالك الاكبر لرأس مال اتصالات تونس بنسبة 65 % فيما يذهب البعض إلى وصف الصفقة بـ"الفضيحة".