البرلمان التونسي(فيسبوك)
صادق البرلمان التونسي ظهر اليوم الثلاثاء بإجماع غير مسبوق على القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان، بموافقة ناهزت ثلثي الأعضاء دون أي أصوات رافضة أو معترضة.
وأقرّ المجلس مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان بموافقة 144 نائبا ودون أي اعتراض أو رفض، ما أظهر إجماعاً منقطع النظير بين مختلف الكتل والأحزاب، دون أن يعكس حجم الخلافات والصراعات السياسية التي يعيش على وقعها البرلمان، وأدت إلى استقالات وانشقاقات وحل كتل وتكوين أخرى في محلها.
ونجح البرلمان في كسب رهان جديد مع انطلاق الدورة النيابية الأخيرة من ولايته، بتمرير هيئة دستورية في انتظار انتخاب أعضائها التسعة كما ينص عليه دستور ثورة الحرية والكرامة.
وأكد نائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه يوم تاريخي في تونس بالمصادقة على قانون هيئة حقوق الإنسان، والعالم يستعد للاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولفت مورو إلى أن نجاح البرلمان في مهمته ومصادقته على الهيئة الدستورية يعتبر لبنة جديدة في البناء الديمقراطي الجمهوري، وإرساء مؤسسات الجمهورية الثانية التي ستسهر على إنفاذ الدستور الجديد وضمان احترامه.
وشدد على أن هيئة حقوق الإنسان سيتم انتخابها من قبل البرلمان وستهتم برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وبجميع الممارسات المخلة والأفعال التي تمثل اعتداء على أي حق من حقوق الإنسان المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية التي انخرطت فيها تونس، على حد قوله.
ويتكون القانون الجديد من 60 بندا تضبط تعريفا لمبادئ حقوق الإنسان وتعدد الانتهاكات لتلك الحقوق، وتحدد مشمولات هيئة حقوق الإنسان المنبثقة عنها وصلاحياتها ومجالات تدخلها واختصاصها وشروط الترشح لها وضوابطها.
وتتولى هيئة حقوق الإنسان مهمة القيام بزيارات مفاجئة لأماكن الإيقاف والاحتجاز والسجون، وأماكن إيواء الفئات الهشة والضعيفة، والمؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية للتأكد من التزامها باحترام حقوق الإنسان. ويمكنها القانون أيضاً من حق النفاذ إلى أرشيف هذه المؤسسات، علاوة على التزام مؤسسات الدولة بتسهيل أعمالها، وليس لها أن تمتنع أو ترفض زيارات هيئة حقوق الإنسان أو اطلاعها على الوثائق.
وينص القانون المصادق على أن يضم مجلس هيئة حقوق الإنسان تسعة أعضاء يقدمون ترشيحهم للبرلمان، على أن ينتخبوا في الجلسة العامة بأغلبية الثلثين أي 144 صوتاً. ويمثل الأعضاء المنتخبون الاختصاصات كالآتي: قاض إداري، وقاض عدلي، ومحام، وطبيب، وخمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ويكون من بينهم متخصصون في علم النفس، وحقوق الطفل وفي المجال الاقتصادي أو الاجتماعي.