وأكدت عضو مكتب البرلمان نسرين العماري في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه تم رسمياً إقرار الجلسة العامة المخصصة لنيل ثقة أعضاء حكومة الحبيب الجملي يوم الجمعة المقبل، مشيرة الى أن طلب التأخير إلى نهاية الأسبوع المقبل يعود لتمسك كتلة النهضة وقلب تونس بذلك، في مقابل مطالبة بقية الكتل باستعجال عرضها على التصويت لمطلع الأسبوع.
ولفتت العماري إلى أن النقاش انتهى بالتصويت لصالح طلب حزب النهضة عقد الجلسة في العاشر من يناير المقبل.
وبحسب عضو مكتب المجلس زهير المغزاوي في حديثه لـ"العربي الجديد" يعود تمسك النهضة بإرجاء الجلسة إلى نهاية الأسبوع المقبل إلى "ضعف مساندة حكومة الجملي وعدم امتلاكها لحزام برلماني قوي"، مشيراً إلى أن النهضة تبحث عن كسب أكثر ما يمكن من الوقت ليتسنى لها جمع المؤيدين داخل البرلمان.
ويبلغ عدد المعارضين لحكومة الجملي أكثر من 90 نائباً أعلنوا مواقفهم منذ الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة، فيما لم تتضح ملامح الائتلاف الحكومي إلى اليوم بسبب ذهاب الجملي إلى خيار تشكيل حكومة مستقلة.
وشرع مجلس شورى النهضة اليوم، في دورته الخامسة والثلاثين والذي سيخصص جدول أعماله، بحسب القيادي وعضو مجلس الشورى عبد اللطيف المكي، في النظر في تشكيلة الحكومة المقترحة وأسباب الذهاب إلى خيار تشكيل حكومة مستقلين، بحسب تصريحاته الصحافية.