البرلمان البريطاني غاضب من أميركا .. والسبب إيران

في حلقة نقاش صاخب، في مبنى البرلمان البريطاني، صب البريطانيون جام غضبهم على الولايات المتحدة الاميركية، واتهموها بحرمان شركاتهم من التجارة المشروعة مع ايران. في الوقت الذي تشجع فيه شركاتها على المتاجرة المشروعة مع طهران. وحضر الاجتماع الذي عقد، مساء أمس، جمع غفير من البرلمانيين ووزراء سابقين ورجال أعمال تربطهم مصالح تجارية بطهران أو يرغبون في فتح قنوات تجارية مع الشركات الايرانية.

وحضر الاجتماع اللورد، لامونت، وزير الخزانة البريطاني الاسبق في عهد، الليدي تاتشر، و، جاك سترو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الخارجية في عهد، توني بلير. واتهم البرلمانيون البريطانيون الحكومة الاميركية بممارسة ضغوطات على البنوك والشركات البريطانية وإجبارها على رفض تنفيذ صفقات تصدير مشروعة، في مجال الاغذية والادوية والمعدات الطبية الى ايران.
يذكر أن العقوبات الاميركية على حكومة طهران، تعاقب البنوك والشركات العالمية، التي تنفذ صفقات لايران عبر حظرها من المتاجرة مع السوق الاميركي. ولأن عدداً من البنوك العالمية تعرضت للغرامة من قبل الجهات التشريعية في أميركا، فإن العديد من البنوك باتت تتفادى التعامل مع إيران كلياً سواء كانت الصفقة مشروعة أم مشبوهة.

ووصف، جاك سترو، واللورد لامونت، الممارسات الاميركية ضد الشركات البريطانية بأنها ممارسات تمييزية "وتحد مباشر للسيادة البريطانية". وقال اللورد، لامونت، الذي يشغل حالياً منصب رئيس غرفة التجارة البريطانية - الايرانية "بريطانيا تخلفت عن استغلال فرصة فتح الاسواق الايرانية للشركات الغربية للممارسات الاميركية". ويذكر أن، جاك سترو، رأس وفداً تجارياً بريطانياً الى طهران في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

من جانبه قال، سترو: إن البنوك البريطانية ترفض منح التمويل وتقديم الخدمات المصرفية لصادرات مشروعة تريد الشركات البريطانية تصديرها الى ايران.
وأضاف: أن هذا الرفض يحدث لان هذه البنوك تتخوف من مواجهة حظر أميركي يحرمها من السوق الاميركي الواسع.
وأشار، سترو، في نقاش في البرلمان مساء أمس" الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة من جانب واحد على  البنوك خارج حدودها سلوك تمييزي، خاصة ضد المؤسسات المالية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها".
وأوضح في هذا الصدد، أن تجارة الدول الاوروبية مع ايران لم تتأثر، خاصة المانيا. وقال  "لأن تجارة المانيا مع ايران تمول وتقدم الخدمات المالية لها بواسطة بنوك محلية لا علاقة لها  بالسوق الاميركي، بينما بنوكنا أغلبها بنوك متعددة الجنسية ولها مصالح كبرى في السوق الاميركي. وبالتالي يلاحظ أن البنوك في حي السيتي تتفادي الصفقات الايرانية المشروعة حتى لا تتعرض للمساءلة من الجهات التشريعية الاميركية.

وحث السيد سترو، وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ، على استخدام سلطاته القانونية إذا اقتضى الامر للتصدي للقرار الاميركي الخاص بالحظر من جانب واحد. وهنالك قانون بريطاني يبيح للحكومة البريطانية استخدامه، وهو قانون يمنع الشركات البريطانية من التقيد بأي حظر أجنبي من جانب واحد.
وقال، سترو: لقد حان الوقت لحكومة صاحبة الجلالة إبلاغ الولايات المتحدة وبوضوح تام أن بريطانيا تدعم الحظر ضد ايران بشكل كامل، الا أنها لن تصبر بعد الآن على ممارسات الحكومة الاميركية التي تحرم الشركات البريطانية من المتاجرة المشروعة مع ايران.

وما يغضب الشركات والبنوك البريطانية ورجال السياسة تشجيع الحكومة الاميركية شركاتها للمتاجرة مع ايران في البنود المشروعة، أي المستثناة من الحظر. بينما تحرم الشركات البريطانية من المتاجرة لمخاوف البنوك.
وتشير الاحصائيات الاميركية، حسب احصائيات "فاينانشيال تايمز"الى أن الصادرات الاميركية الى ايران ارتفعت من 211 مليون دولار في عام 2011 الى 313 مليون دولار في عام 2013. ومثالاً على ذلك، فإن شركة "كوكا كول"ا الاميركية تبيع منتجاتها بشكل شرعي الى ايران وتستخدم الخدمات المصرفية لتحويل أرباحها الى خارج ايران. فيما تمنع الشركات البريطانية التي تبيع أو تقدم خدمات مشابهة لرفض البنوك البريطانية منحها التمويل وتقديم الخدمات الخاصة بفتح حسابات الاعتماد ووثائق الاستيراد والتصدير.