تتواصل الاحتجاجات في برشلونة (جاك تايلور/Getty)
يعقد مجلس الشيوخ الاسباني، اليوم الجمعة، جلسة حاسمة ينتظر أن يتخذ خلالها قرارا يقضي بإخضاع إقليم كتالونيا لوصاية مدريد، وتعليق الحكم الذاتي فيه، بينما قدمت الأحزاب الانفصالية الكتالونية الى برلمان الإقليم مشروع قرار لإعلان استقلال الإقليم، حسب ما أعلن المتحدث باسم التحالف الانفصالي الحاكم في كتالونيا.
وبدأت جلسة مجلس الشيوخ حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 ت غ) بحضور رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي.
وفور بدء الجلسة، ألقى راخوي كلمة قال فيها "إنها المرة الأولى التي نلجأ فيها إلى هذه المادة (الدستورية) منذ 1978"، في وقت يتوقع أن يسمح مجلس الشيوخ للحكومة باستخدام المادة 155 من الدستور لإقالة الحكومة الكتالونية الانفصالية.
وتحدث راخوي عن "وضع استثنائي" مع تداعيات "خطرة على عدد كبير من الأشخاص".
وبعيد وقت وجيز من كلمة راخوي، قدمت الأحزاب الانفصالية الكتالونية إلى برلمان الإقليم مشروع قرار لإعلان استقلال كتالونيا رسميا. ويفترض أن يصوت البرلمان مبدئيا على هذا القرار، خلال جلسة عامة تعقد في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
وكان رئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوغديمونت، قد أعلن، أمس الخميس، أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد، مبرراً قراره بـ"عدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الإسبانية"، التي طلبت وضع الإقليم تحت وصايتها.
وقال بوغديمونت، في خطاب: "يعود إلى البرلمان (الكتالوني) أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كتالونيا"، والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم.
وبعد دقائق من خطاب بوغديمونت، طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سورايا سانز دي سانتاماريا، الخميس، بفرض الوصاية على كتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون".
وقررت الحكومة الإسبانية، السبت الماضي، تفعيل المادة 155 من الدستور، وإقالة القيادات التي دعت لانفصال إقليم كتالونيا وإجبار الإقليم على إجراء انتخابات جديدة. وقالت إنها ستتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنعه من الانفصال.
وتسعى الخطة، التي تقوم على تفعيل المادة 155 من الدستور، وينتظر أن يقرها مجلس الشيوخ الإسباني في تصويتٍ اليوم الجمعة، إلى حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا في أربعة عقود، لكنها تخاطر بمواجهة رد فعل غاضب من مؤيدي الانفصال الذين يعتزمون التظاهر في الشوارع اليوم.
وفي شرحه لقرار الحكومة، قال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي: "سنطلب من مجلس الشيوخ، بهدف حماية المصلحة العامة للدولة، تفويض الحكومة بإقالة رئيس كتالونيا وحكومته".
وهذه المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية، القائمة منذ أربعة عقود، التي تفعّل فيها الحكومة الإسبانية المركزية حقها الدستوري للسيطرة على إقليم متمتع بحكم ذاتي وحكمه بشكل مباشر. وسيشمل الحكم المباشر للإقليم السيطرة الكاملة على شرطة الإقليم وشؤونه المالية ووسائل الإعلام العامة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وبدأت جلسة مجلس الشيوخ حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 ت غ) بحضور رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي.
وفور بدء الجلسة، ألقى راخوي كلمة قال فيها "إنها المرة الأولى التي نلجأ فيها إلى هذه المادة (الدستورية) منذ 1978"، في وقت يتوقع أن يسمح مجلس الشيوخ للحكومة باستخدام المادة 155 من الدستور لإقالة الحكومة الكتالونية الانفصالية.
وتحدث راخوي عن "وضع استثنائي" مع تداعيات "خطرة على عدد كبير من الأشخاص".
وبعيد وقت وجيز من كلمة راخوي، قدمت الأحزاب الانفصالية الكتالونية إلى برلمان الإقليم مشروع قرار لإعلان استقلال كتالونيا رسميا. ويفترض أن يصوت البرلمان مبدئيا على هذا القرار، خلال جلسة عامة تعقد في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
وكان رئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوغديمونت، قد أعلن، أمس الخميس، أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد، مبرراً قراره بـ"عدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الإسبانية"، التي طلبت وضع الإقليم تحت وصايتها.
وقال بوغديمونت، في خطاب: "يعود إلى البرلمان (الكتالوني) أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كتالونيا"، والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم.
وبعد دقائق من خطاب بوغديمونت، طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سورايا سانز دي سانتاماريا، الخميس، بفرض الوصاية على كتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون".
وقررت الحكومة الإسبانية، السبت الماضي، تفعيل المادة 155 من الدستور، وإقالة القيادات التي دعت لانفصال إقليم كتالونيا وإجبار الإقليم على إجراء انتخابات جديدة. وقالت إنها ستتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنعه من الانفصال.
وتسعى الخطة، التي تقوم على تفعيل المادة 155 من الدستور، وينتظر أن يقرها مجلس الشيوخ الإسباني في تصويتٍ اليوم الجمعة، إلى حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا في أربعة عقود، لكنها تخاطر بمواجهة رد فعل غاضب من مؤيدي الانفصال الذين يعتزمون التظاهر في الشوارع اليوم.
وفي شرحه لقرار الحكومة، قال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي: "سنطلب من مجلس الشيوخ، بهدف حماية المصلحة العامة للدولة، تفويض الحكومة بإقالة رئيس كتالونيا وحكومته".
وهذه المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية، القائمة منذ أربعة عقود، التي تفعّل فيها الحكومة الإسبانية المركزية حقها الدستوري للسيطرة على إقليم متمتع بحكم ذاتي وحكمه بشكل مباشر. وسيشمل الحكم المباشر للإقليم السيطرة الكاملة على شرطة الإقليم وشؤونه المالية ووسائل الإعلام العامة.
(فرانس برس، العربي الجديد)