البرلمان الأردني يوافق على فتح "البترا" أمام تملك الأجانب بشروط

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020، الذي يسمح بتأجير وتملك "الأموال غير المنقولة" في البترا لغير الأردنيين، وذلك، بعدما أثارت هذه التعديلات جدلاً كبيراً داخل أروقة مجلس النواب، وكذلك في الشارع الأردني، وسط مخاوف من تملك الإسرائيليين.

واشترط القانون أن يكون تملك غير الأردنيين خارج حدود المحمية والمواقع الأثرية، وشرط المعاملة بالمثل في البلدان التي يحملون جنسيتها، وأن تكون نسبة تملك الأردني في الملكية أكثر من 51%.

وقال وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن "الأردن لم ولن يبيع أرضه أو مؤسساته ولن يتخلى عن هويته"، مبينا أن مشروع القانون يأتي في سياق تحفيز الاستثمار كأهم ركائز التنمية، ووسيلة تتنافس عليها كل الدول لمعالجة تحدياتها الاقتصادية".

من جانبه، قال رئيس لجنة السياحة والآثار، حسين العجارمة، إن "البترا والمناطق خارج المحمية في حاجة إلى 5000 غرفة فندقية". إلا أن النائب صالح العرموطي، اعتبر أن "بيع أراضي البترا لمؤسسات وشركات أمر خطير".

وكان النائب سعود أبو محفوظ قد قدم مخالفة لقرار المجلس في المادة 2 التي تجيز ممارسة صناعات خفيفة في الإقليم، داعيا إلى حصر ذلك بالصناعة السياحية، كما خالف قرار المجلس في المادة 5، رافضا السماح ببيع أو تأجير أراضي الإقليم للأشخاص المعنويين، تخوفاً من مطامع "أجنبية" في مدينة البترا.

وتتيح التعديلات "للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملّك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من (51%) من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يُطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان".

وكان نواب في المجلس قد انتقدوا الشهر الماضي مشروع القانون المعدل تخوفا من تملك الأجانب، خاصة الإسرائيليين منهم، لأراض وعقارات في الإقليم، وقرر إعادة مشروع القانون المعدل إلى لجنة السياحة والآثار من أجل دراسته وإجراء التعديلات المناسبة عليه.

ويحتاج القانون ليصبح ساري المفعول أن يُحول من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ثم يصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني مرسوما ملكيا به، وأخيرًا يُعلن في الجريدة الرسمية، ليكون نافذًا بعد 30 يومًا من ذلك.