أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، شطب المادة التي تسمح لشركات الصرافة الأجنبية بترخيص فرع لها أو أكثر للعمل في البلاد، وذلك بخلاف ما تريده الحكومة.
وبموجب القانون، الذي يناقشه البرلمان حالياً، لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذا بعد موافقة البنك المركزي الأردني.
ويهدف القانون الجديد إلى تحديد شروط ترخيص شركات الصرافة، وتوسيع صلاحيات البنك المركزي الأردني في الرقابة عليها، لضمان سلامة أوضاعها المالية، ولتنظيم إدارتها ومتطلبات العمل فيها وشروطه، ولتفعيل دور المحاسب القانوني في تدقيق أعمال هذه الشركات.
وقال رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، يوسف القرنة، لـ"العربي الجديد"، إن رفض مجلس النواب فتح فروع لشركات الصرافة الأجنبية في الأردن، راجع إلى مخاوف من احتمال تغوله على شركات الصرافة الأردنية، للاختلاف الكبير في إمكاناتهما المالية.
وأضاف أن "عددا من النواب حاولوا إقناع أغلبية أعضاء المجلس بالموافقة على السماح بفتح فروع لشركات الصرافة الأجنبية للعمل في الأردن، ضمن الضوابط التي وضعها البنك المركزي الأردني، إلا أن المجلس صوت في المحصلة لإلغاء المادة التي تسمح بذلك".
وأشار إلى أن مؤيدي فتح فروع لشركات الصرافة الأجنبية يرون ذلك ضرورة ليصبح الأردن مركزا ماليا في المنطقة مستقبلا، مستبعدين أن يلحق هذا الأمر ضررا بالشركات المحلية.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، قرار مجلس النواب بحظر عمل شركات الصرافة الأجنبية في الأردن خطوة مهمة، لحماية الشركات المحلية من تغول الشركات الأجنبية عليها.
وتنشط في قطاع الصرافة في الأردن 143 شركة ولها 120 فرعاً، فيما يقدر إجمالي رأسمالها بنحو 84.6 مليون دولار، وفق لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان.
وبلغ حجم تعاملات شركات الصرافة الأردنية، خلال العام الماضي 14%، بزيادة وصلت إلى 5% مقارنة بعام 2013، بحسب جمعية الصرافين الأردنيين.
ويعتبر قطاع الصرافة رديفا للبنوك في الأردن، من حيث توفير العملات أمام المتعاملين بها، وكذلك رفد الخزينة بالإيرادات من خلال ما تدفعه الشركات من ضرائب ورسوم وغيرها.
اقرأ أيضاً: إغلاق الحدود السورية يخنق شركات الصرافة الأردنية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
