أعلن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، عن برنامج للإصلاحات يهم الحكومة، بهدف توفير الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين. ومن بين أبرز النقاط الواردة في البرنامج، إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والتحقيق مع الشركات المشتبه بتورطها في الكسب غير المشروع.
ونقل بيان عن رئاسة الإقليم، دعوة البرزاني إلى إجراء إصلاحات داخل الحكومة، وأخرى منفصلة، تشمل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقودها.
وطالب البرزاني في برنامج إصلاح الحكومة، بمراجعة إدارة هيكلتها وتنظيمها، مع مراجعة الهيكل المالي، وتنظيم وحدات المحاسبات في كافة المؤسسات الحكومية ووزارة المالية، كذلك إعادة تنظيم الأملاك الحكومية، والعمل على إنشاء مجلس الخدمة، ومراجعة أملاك قوات البشمركة، ووحدات ومنشآت وزارتها وتنظيمها.
كما دعا إلى إزالة التجاوزات الحاصلة على الأراضي الزراعية والسياحية التابعة للحكومة، عبر مراجعة جميع أنواع عقود منحها، بعد تدقيقها.
وعن عقارات الإقليم، سطر البرنامج خطة لمراجعة عقود إيجار المباني وتنظيمها.
إلى ذلك، سطرت الإصلاحات تدابير تهم طرح نظام استثماري جديد، ورؤية لإعادة تنظيم واردات الإقليم.
وطالب البرزاني الحكومة، باتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الشركات التي حصلت على أموال بطرق غير قانونية، مع ضرورة منح الفوائد والإيرادات الخاصة بها لخزينة حكومة إقليم كردستان، مناشداً الشركات التي نجحت في تحقيق مكاسب بسوق كردستان، بشكل قانوني، لمنح جزء من أرباحها لخزينة الإقليم لتجاوز الأزمة المالية.
اقرأ أيضاً: البرزاني: الضغوط لن تثنينا عن المطالبة بحقوقنا
وفي ما يخص برنامج إصلاح الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكبر أحزاب البرلمان المحلي، فقد طالب البرزاني بمراجعة وتدقيق مصدر ثروات جميع مسؤولي الحزب، ومصادرة التي تحققت بشكل غير مشروع، من خلال استغلال المنصب الحزبي، لصالح الجهات المتضررة.
وتضمنت الإصلاحات، "الكشف عن مصادر إيرادات وطرق إدارة الشركات التجارية المسجلة باسم حزبه، وباسم أعضاء فيه، وتمكين الحزب منها، مع مراجعة عقود حصول أعضاء حزبه على الأراضي الحكومية، سواء المصنفة ضمن النطاق الزراعي أم الخاصة بالاستثمار أو النشاط التجاري وغيرها، وتوجيه قسم من إيرادات الحزب المالية لأسر عناصر البشمركة والشهداء".
كما طالب أعضاء الحزب ممن لديهم مشاريع تجارية واقتصادية تحقق أرباحاً كبيرة، بتوجيه جزء منها للحزب.
ويأتي الإعلان عن الإصلاحات في وقت تشتد فيه الأزمة المالية على الإقليم، الذي لم يعد قادراً على توفير نحو 730 مليون دولار شهرياً، لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، رغم قيامه بتصدير أكثر من نصف مليون برميل من النفط الخام يومياً.
اقرأ أيضاً: الجيش العراقي إلى إقليم كردستان استعداداً لمعركة الموصل
ويحذر المسؤولون في إقليم كردستان من تداعيات الأزمة المالية على مجريات الحرب ضد تنظيم "داعش"، بسبب عجز الحكومة عن توفير رواتب المقاتلين ومصروفاتهم بشكل منتظم.
وكان وفدان من الإقليم قد زارا العاصمة الأميركية في غضون شهر واحد، بهدف إقناع إدارة واشنطن بتحمل مسؤولية تأمين رواتب مقاتلي البشمركة المشاركين في المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، كما جرى طرح مثل هذه المقترحات على مسؤولين أميركيين سبق أن زاروا العراق.
وكشف عدد من المسؤولين في الإقليم عن فكرة يعملون عليها، تتضمن تأمين واشنطن رواتب 35 ألفاً من مقاتلي البشمركة.
وينتظر أن يطرح رئيس الإقليم، خلال مشاركته في مؤتمر الأمن بميونخ، الوضع الاقتصادي لكردستان العراق، وضرورة تقديم الدعم العسكري له في مواجهة "داعش".
اقرأ أيضاً: كردستان العراق يستقطع 75% من رواتب موظفيه