البرادعي يتبرأ من الانقلاب ويجدد الجدل السياسي في مصر

جدد السياسي المصري، الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، جدلاً واسعاً بين القوى السياسية، بإصداره بياناً توضيحياً بشأن عمله في الفترة التي تلت الانقلاب العسكري، في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وكشف بيان البرادعي، الذي أصدره مساء اليوم الثلاثاء ووصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، عن وجود نية مبيتة للانقلاب العسكري، أولاً باحتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، قبل اجتماع 3 يوليو وإعلان خارطة الطريق، ثانياً القفز على كل محاولات فض اعتصامات أنصار مرسي دون استخدام القوة، على الرغم من وجود مساعٍ مبشرة.   

ورداً على الحملة الإعلامية الموجهة ضد فترة مشاركته بالسلطة (14 يوليو حتى 14 أغسطس/آب 2013)، قال البرادعي إنّه "في ضوء الأكاذيب والانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام، قمت بنشر هذ البيان التوضيحي لنقاط عدّة".

وبدأ البرادعي بيانه التوضيحي موضحاً اجتماع ممثلي كافة القوى السياسية يوم 3 يوليو، قائلاً "عندما دعت القوات المسلحة ممثلي الأطراف السياسية إلى اجتماع، كان المفهوم أنّه لبحث مطالب الجموع المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ 30 يونيو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظراً للاستقطاب الحاد في البلاد الذي أصبح يهدد الوحدة الوطنية".

وأشار إلى أنّه فوجئ عندما علم بخبر احتجاز رئيس الجمهورية، صباح يوم الاجتماع، من قبل القوات المسلحة، من دون أي علم مسبق للقوى الوطنية، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة، ولم يعد من بين الخيارات إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة.

وعن خارطة الطريق التي قام بصياغتها، أوضح البرادعي أنّ "الخارطة بُنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك، رئيس وزراء وحكومة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، انتخابات برلمانية ثم رئاسية مبكرة، ولجنة للمصالحة الوطنية، للحفاظ على السلم الأهلي".

وأضاف أنّه "بناء على ذلك، قمت بالمشاركة في المرحلة الانتقالية، كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان".

وعن الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس السابق وقوات الأمن، شدد البرادعي على أنّه وغيره من القوى العربية "حاولوا الدخول بوساطة مع مؤيدي وممثلي المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف"، مشيراً إلى أنّ "الهدف أثناء وجودي في المنظومة الرسمية هو مشاركة كافة أبناء الوطن وتياراته، في الحياة السياسية".

وأكّد السياسي المصري على رفضه اللجوء للقوة في فض الاعتصامات، إذ قال إنّ "اعتراضي ليس لأسباب أخلاقية فقط، وإنّما لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف".

وكشف أنه تلقى تهديدات مباشرة وليس حملات إعلامية موجهة ضده فقط، وذلك بسبب "محاولاتي التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية"، مضيفاً أنّه "في ضوء ما تقدم من عنف كان من المستحيل عليّ الاستمرار في المشاركة بعملٍ عام يخالف كل قناعاتي".

وعن تهمة العلاقة مع المخابرات الأميركية، أعرب البرادعي عن أسفه من استمرار الحملة الإعلامية ضده، مبيّناً أنّ "خير دليل على الحملة هو تسجيل مكالمة لي مع وزير أميركي بعد قيام الثورة مباشرة، أطلب منه أن تقوم حكومته بتقديم مساعدات لمصر"، مشيراً إلى أنّ "الإعلام قام بإذاعة مكالمتي على أنها تخابر مع المخابرات الأميركية".

وتابع السياسي المصري انتقاداته للإعلام، مشيراً إلى "الموقف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي فقدت مكانتها في البلاد بعدما أعلنت ضرورة التغيير السياسي".

وكشف عن وجود خطة من الاتحاد الأوروبي لعزل الرئيس السابق، قائلاً "علمت بهذه الخطة، وكنت على اتصال بالمجلس العسكري في هذا الشأن، وكنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق، والذي كما عرفت لاحقاً سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس وجماعته، تلك المفاوضات التي لم يعن أحد من الطرفين بإخطار ممثلي القوى المدنية بها".

وعن قرار موافقته على استخدام القوة، ذكر البرادعي أنّه "قيل إنني وافقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة، وإنني كنت السبب في عدم التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل أن يزداد الاحتقان، بل وصل الفُجْر بالادعاء زوراً وجهلاً بأنني لا أدين الإرهاب والتطرف".

وختم السياسي المصري بيانه قائلاً إنّ مستقبل مصر يبقى مرهوناً بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي، وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل.