البحرين تضاعف حكماً بالسجن على علي سلمان

شددت محكمة الاستئناف البحرينية، الحكم على علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إذ قبلت استئناف النيابة العامة، وحكمت بسجنه 9 سنوات، عن تهم تتعلق بالتحريض على نظام الحكم، و"تبرير أعمال العنف والتخريب"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى البحرينية، قد أصدرت حكماً ابتدائياً على أمين عام جمعية الوفاق، في 16 يونيو/حزيران 2015، بالسجن لمدة 4 سنوات.

واتهمت النيابة البحرينية علي سلمان بـ "التحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة"، بالإضافة إلى احتواء خطبه على "دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب" و"إضفاء صبغة دينية (على أعمال العنف)، بجعل الخروج على النظام والتحرك ضده، جهاداً وواجباً دينياً".

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن الأمين العام لجمعية الوفاق، "أفصح علانية" أن "الخيار العسكري كان وما زال مطروحاً"، وبأنه هدد بالاستعانة بـ "ببعض الفصائل والطوائف من الخارج"، كما اُتهم بـ "مطالبة الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني".

وشملت قائمة التهم الموجهة إلى علي سلمان "تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية، بنفي ولائهم للوطن، ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها".

في المقابل، أصدرت المعارضة البحرينية اليوم، ممثلة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني "وعد"، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني، بياناً استنكرت فيه تشديد العقوبة على علي سلمان، ووصفت حكم محكمة الاستئناف اليوم بأنه "يزيد من توتير الوضع الأمني والسياسي في البحرين، ويضاعف الاحتقان المأزوم أصلاً، ويعطل الحل السياسي الذي تطالب به المعارضة".

كما اعتبر بيان الجمعيات السياسية الأربع، أن الحكم على علي سلمان "يزيد من تدهور الأوضاع في البحرين، التي هي بحاجة لاستقرار سياسي يؤسسه انتظام حوار جدي يخرج بلادنا من عنق الزجاجة، وتتمخض عنه نتائج تنعكس إيجاباً على كل مكونات الشعب البحريني".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أصدرت بياناً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالبت فيه السلطات البحرينية بالإفراج عن إبراهيم شريف، أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وعلي سلمان.

وانتقد التقرير عملية محاكمة الشخصيتين المعارضتين، واعتبر أنهما من قادة العمل السياسي السلمي. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، عن علي سلمان وإبراهيم شريف: "المفروض أن يكونا على مائدة التفاوض مع حكومة البحرين، لا أن يقبعا خلف القضبان".