البحرين تسقط الجنسية عن 138 مواطناً بقضية "حزب الله"

وقال المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية إبراهيم الحمادي في بيان له نشر في صحيفة "الوطن" البحرينية: "إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكماً الثلاثاء، على 169 متهماً بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات".

وفي تفصيل عقوبات السجن فإن القضاء البحريني قام بمعاقبة 69 متهماً بالسجن المؤبد، و39 متهماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة 23 متهماً بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 7 متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم 96 متهماً منهم بمبلغ 100 ألف دينار بحريني لكل منهم (ما يعادل 263 ألف دولار أميركي).

كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهماً ونزع صفة المواطنة عنهم.

وقال المحامي العام في بيانه إن الحرس الثوري الإيراني أوعز إلى "خلاياه النائمة" في البحرين بضرورة تنشيط كوادرها والعمل على تأسيس حزب الله البحريني وصناعة المتفجرات والتخطيط للتفجير والقيام بأعمال عدائية ضد حكومة البحرين.

وتعاني البحرين من تدهور كبير في حقوق الإنسان إذ أصدرت ذات المحكمة الجنائية الشهر الماضي أحكاماً بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات على 167 متهماً اعتقلوا عام 2017 إبان قيامهم باحتجاج أمام منزل عيسى قاسم أحد كبار رجال الدين الشيعة في البحرين بعد قيام السلطات بسحب جنسيته.

وكانت البحرين قد دخلت في حالة من الاحتجاجات عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية المتأثرة بالربيع العربي في منتصف فبراير/ شباط عام 2011 حيث تحتج الأغلبية الشيعية على تهميشها من قبل الأسرة الحاكمة والحالة الاقتصادية المتردية في بلد يوصف بأنه أفقر بلد خليجي.

وأدى تصاعد الاحتجاجات وفقدان النظام البحريني زمام السيطرة إلى دخول قوات درع الجزيرة الخليجية بقيادة السعودية والإمارات وسحق الاحتجاجات الشعبية مما أدى إلى مئات القتلى والجرحى وقررت الحكومة البحرينية بعدها حل الأحزاب الشيعية والعلمانية المعارضة والقيام بانتخابات وُصفت بأنها انتخابات مزورة وغير حقيقية.