البحرين: تدوير النفايات سوق واعدة للاستثمار

تتوزع النفايات في البحرين على أربعة أقسام رئيسية، يمثل البلاستك بأنواعه 35% منها، وتأتي مخلفات الورق في المرتبة الثانية بنسبة 30%، ثم الأقمشة والمواد العضوية بنسبة 20% تليها مادة الفلين بـ 15%. ويمكن إعادة تدوير وتصنيع 80% من إجمالي النفايات المنتجة في البحرين يومياً، إلا أن الاستثمار في هذا المجال ضعيف، ولا يوجد سوى مصنع واحد يقوم بإعادة تدوير وتصنيع البلاستيك، وهو مصنع الماجد، في حين تتبع البلديات تقنية الحرق في المكب "المدفن" لغالبية النفايات، وبمنطقة عسكر، وبعض المدافن الأخرى، مما يشير إلى أفق استثماري واعد في هذا القطاع.

ولا يعرف على وجه التحديد حجم الاستثمار في مجال تدوير النفايات، خاصة في ظل تعطل المشروع الذي تقدمت به شركة "كنيم" الفرنسية المتخصصة في الصناعات الوسيطة؛ لإنشاء مصنع لتدوير النفايات عن طريق حرقها وفصل مكوناتها ومعالجة تلك المكونات وإعادة إنتاجها، وتحويل الباقي من تلك المخلفات والنفايات إلى طاقة كهربائية، وهو المشروع الذي كان من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار فيه إلى مليار دولار، إلا أن المشروع تعطل لعدم الاتفاق بين الحكومة البحرينية والشركة الفرنسية. وتشير دراسة المشروع إلى أنه كان مقدراً للمصنع أن يعيد تدوير نحو 400 طن من النفايات سنوياً وأن تمنح الشركة مقابل هذه الأطنان 18 ألف دينار لحكومة المملكة.

وكان المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين قد ناقش كيفية القضاء على مشكلة النفايات بعد أن وصل حجم النفايات في البحرين إلى أكثر من 360 ألف طن سنوياً، وهو رقم يراه خبراء البيئة في البحرين ضخماً جداً قياساً بمساحة المملكة التي لا تتجاوز 765.3 كيلومتراً، وأغلب هذه المخلفات من نفايات المواد البلاستيكية ومخلفات البناء.

الرئيس التنفيذي السابق للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، عادل الزياني، قال إن النفايات البلاستيكية تمثل النسبة الأكبر من المخلفات في المملكة، وإن أول مصنع لتدوير النفايات أنشأته شركة الماجد لصناعة الورق وتدوير البلاستيك، في منطقة سلماباد الصناعية وتم تدشينه في عام 2013، وهو مختص بتدوير مخلفات المواد البلاستيكية وإعادة تصنيعها.

وأضاف لـ "العربي الجديد": "رغم أن النفايات البلاستيكية هي الأكثر إنتاجاً في البحرين إلا أن المملكة بحاجة إلى مشروع متكامل للقضاء على مشكلة النفايات، وفق استراتيجية عمل لمواجهة تلك المشكلة وتحويلها من واقع مرير إلى استثمار يدر دخلاً".

وألمح إلى أن جزءاً كبيراً من المشكلة يتمثل في مخلفات مواد البناء الثقيلة، ويمكن التغلب على تلك النفايات عن طريق تفتيتها واستغلالها في ردم المناطق المنخفضة في المملكة، بدلاً من دفنها في مكب النفايات خاصة أن المكب "المدفن" لا يوجد فيه متسع لمزيد من النفايات الثقيلة التي تحتاج إلى مساحات كبيرة.

وأردف الزياني أن الاستثمار في تدوير النفايات يواجه عدة معوقات، منها أن هامش الربح الذي يتحقق في مثل هذه المشروعات قليل قياساً بالمشاريع الأخرى، كذلك فإن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى جهود كبيرة لكي تستمر، وهذا الأمر يتطلب تكاتفاً من الجهات الحكومية ممثلة في وزارات البلديات والتخطيط والصناعة والتجارة من ناحية، مع الشركة التي تنفذ مشروع التدوير من ناحية أخرى.

رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، أكد أن التوسع في الاستثمار في مجال تدوير النفايات هو الحل الأمثل لمشكلة تراكم النفايات في البحرين، خاصة بعد أن اقترب مكب "حفيرة " القريب من قرية عسكر من الامتلاء عن آخره، وفي هذه الحالة ستكون هناك مشكلة كبيرة خاصة أن النفايات داخل المملكة تزداد بشكل يومي، حتى إن المخلفات الناجمة عن عمليات البناء تزيد خمسة أطنان يومياً مما يعني استغلال هذه المخلفات واستثمارها والاستفادة منها مرة أخرى.

وأكد حاجة البحرين إلى إنشاء مصانع لإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها حتى لا تتكرر مشكلة وادي بحير، والتي كان بها مكب نفايات قبل ثلاثين عاماً، وعندما عجز عن استيعاب المزيد تم نقل القمامة إلى منطقة حفيرة، التي يوجد بها المكب الحالي، والذي أوشك على الامتلاء عن آخره، وعندها ستكون النفايات مشكلة ملحة تتطلب حلولاً عاجلة.

ومن جانبه، قال مدير عام مصنع الماجد لتدوير وصناعة البلاستيك، حميد الماجد: "نعمل حالياً على تدوير نحو 200 طن شهرياً من البلاستيك بأنواعه الأربعة (الخفيف والنايلون والثقيل واللدائن)، ونخطط لزيادة الكمية المعاد تدويرها إلى 900 طن شهرياً".

وأضاف: "منذ بداية العام بدأنا في تدوير مادة الفلين، وإعادة تصديرها خارج المملكة، وإن كانت النسبة التي نعمل عليها تتراوح بين 15-20% من إجمالي الفلين المستخدم في البحرين، إلا أن خططنا التشغيلية ترمي إلى الارتفاع بهذه النسبة في المستقبل القريب. كما نقوم بتدوير نحو 90% من الورق الموجود كنفايات في البحرين، وهي نسبة ممتازة لها أبعاد اقتصادية ونتائج بيئية تعود بالنفع على الجميع".