قال وزير شؤون الإعلام البحريني، عيسى بن عبد الرحمن الحمادي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ خفض الدعم على السلع والخدمات لتقليص الإنفاق الحكومي على الأجانب المقيمين في المملكة التي يضغط هبوط أسعار النفط على ميزانيتها.
وأضاف الحمادي أن "مواطني البحرين سيتلقون مبالغ نقدية من الدولة لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار عندما يجري إلغاء الدعم"، وفق وكالة "رويترز".
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن الحمادي قوله، في وقت متأخر أمس الإثنين، أن "الجزء الكبير من الاقتراض يذهب للسلع والخدمات، والسواد الأعظم من المستفيدين من تلك السلع والخدمات هم الأجانب المقيمون في المملكة والشركات لا المواطنون. ولذلك لجأت الدولة إلى سياسة تهدف من خلالها إلى تقنين هذا الدعم بحيث يتم توجيهه للمواطنين".
وتوظف البحرين، على غرار باقي الدول الخليجية، نسبة كبيرة من العمال الأجانب الذين يقدر عددهم بنحو نصف عدد سكانها البالغ 1.3 مليون نسمة.
ويستفيد هؤلاء الوافدون من الدعم الحكومي، الذي يبقي أسعار الوقود واللحوم والكهرباء والماء ومواد أخرى عند مستويات منخفضة.
وواجهت البحرين صعوبات كبيرة في تمويل الدعم خلال الأشهر الأخيرة في ظل استمرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة.
وتستعد البحرين للجوء إلى الاقتراض لسد هذه الفجوة، غير أن الحمادي قال: "سنقترض من أجل المواطن فقط".
ووافق مجلس الوزراء البحريني، في وقت سابق من الشهر الجاري، على مسودة ميزانية عامة للبلاد تتوقع أن يرتفع العجز إلى 1.47 مليار دينار (3.90 مليارات دولار) بنهاية العام الحالي.
وتبقي دول مجلس التعاون الخليجي على أنظمة الدعم المكلفة، حيث لم تضع حتى الآن خططا لخفض الدعم.
اقرأ أيضاً:البحرينيون يتخوفون من انعكاس قرار "اللحوم" على بقية السلع