أصدرت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، حكماً بخفض سنوات سجن الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" (المنحلة) علي سلمان من تسع إلى أربع سنوات، وذلك بعد قبولها الطعن المقدم من فريق الدفاع.
وحكمت محكمة التمييز على علي سلمان بالسجن لعامين بتهمة "التحريض الطائفي" و"إهانة وزارة الداخلية"، وعامين بتهمة "عدم الانقياد للقوانين"، بينما برأته من "محاولة إسقاط النظام بالقوة".
وكانت محكمة الاستئناف قد ضاعفت الحكم بسجن سلمان من أربع سنوات إلى تسع سنوات في مايو/أيار الماضي، بتهم تتعلق بـ"إهانة وزارة الداخلية"، و"التحريض الطائفي"، و"عدم الانقياد للقانون"، و"محاولة تغيير النظام بالقوة" التهمة التي برأته منها محكمة التمييز لاحقاً في 17 أكتوبر/تشرين الماضي عندما نقضت القضية وأعادتها للاستئناف، التي أصرت على حكمها السابق في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016.
ويعتبر حكم محكمة التمييز نهائيا وغير قابل للطعن، بعد أن تم تداول القضية بين المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، الدرجات الثلاث للتقاضي التي يتيحها القضاء في البحرين.
واعتقل سلمان في ديسمبر/كانون الأول عام 2014، وتم حل جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" المعارضة في 17 يوليو/تموز الماضي، في الوقت الذي أسقطت فيه جنسية الأب الروحي للوفاق، المرجع الديني عيسى قاسم، والذي تتم محاكمته حالياً بتهم تتعلق بالتحريض الطائفي وغسل أموال، بحسب السلطات البحرينية.