وسبق للمحكمة الكبرى الجنائية أن أرجأت النظر في قضية قاسم مرات عدّة، آخرها في 15 سبتمبر/أيلول الحالي.
وأسقطت السلطات البحرينية الجنسية عن المرجع الديني الذي يعد الأب الروحي لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" المعارضة. كما قامت، في وقتٍ لاحق بحل الجمعية، وشددت الحكم بالسجن على أمينها العام، علي سلمان.
وتتهم السلطات البحرينية قاسم، بالتورط في "تبييض أموال"، على خلفية ما اعتبره المرجع الديني، جمعاً مشروعاً لأموال "الخمس". كما وجهت له تهماً تتعلق بالطائفية والتحريض على السلم الأهلي، عند إسقاط جنسيته.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن المحامي العام، هارون الزياني، قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة "واصلت اليوم، النظر في القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال، لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة".
وأضاف الزياني "انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر محامي أحد المتهمين الذي سبق حضوره في الجلسات الماضية وقدم مرافعته، فيما لم يحضر المتهمان الآخران رغم إعلانهما بالجلسة، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 24 أكتوبر لاستدعاء شاهد الإثبات الأول".