البحرين: اتهام أمين عام "الوفاق" بـ"الترويج لقلب النظام"

أحالت النيابة العامة في البحرين، أمين عام "جمعية الوفاق" المعارضة، علي سلمان، إلى المحاكمة بتهم عدة؛ أبرزها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة"، في حين اعتبرت "الوفاق" أن هذه التهم، ليست واقعية، ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها سلمان نفسه.

ونقلت وكالة "الأنباء البحرينية الرسمية"، عن المحامي العام نايف يوسف محمود، قوله إن "النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (في إشارة إلى سلمان)، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة".

وأكد توجيه عدة تهم، من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه الإضرار بالسلم العام".

ومن المقرر أن "تبدأ محاكمة (سلمان) أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الجاري"، حسب محمود.

كما ذكر المحامي العام أن "النيابة أعطت للمتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، حيث مُكّن من الاستعانة بفريق من المحامين، والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وأحيط إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة. كما مُكّن من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، ومُنح استراحات للصلاة ولتناول الطعام، وسمحت النيابة كذلك لأهله ومحاميه بزيارته في محبسه".

في المقابل، نفت جمعية "الوفاق" تهم النيابة العامة، معتبرة أنها "لم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً".

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن" كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها سلمان بشكل قاطع لا لبس فيه البتة".

وأضافت أن "الخطب والكلمات التي استندت عليها النيابة في كل القضايا هي ذاتها تتضمن ما ينفي التهم، ويؤكد أن السياق الذي استخدمته النيابة في بيانها يكشف تغيير وعكس ما قيل، وهو أمر في غاية الإثارة والريبة".

كما أشارت "الوفاق" إلى أن خطابات أمينها العام "تثبت بالصوت والصورة وأمام الآلاف دعوته إلى السلمية وبيان النيابة يريد أن يثبت عكس ذلك، وهكذا تسير الأمور بشكل مخالف للعقل والمنطق والعدالة وهو ما يتطلب التوقف عنده لأنه أمر غير مقبول ولا يمكن الاعتماد عليه".

واحتجز أمين عام "الوفاق" في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقررت النيابة العامة تجديد حبسه، في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية تهم تتعلق بـ"الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".