الانقسام العراقي حول القوات الأميركية الخاصة يحرج العبادي

يثير موضوع دخول قوات أميركية خاصة الى العراق، انقساماً سياسياً كبيراً داخل الحكومة وبين الكتل السياسية، ففي الوقت الذي تؤكّد فيه واشنطن موافقة رئيس الحكومة حيدر العبادي، على دخول القوات الأميركية، خرجت من الأخير بيانات وتصريحات متكررة، ينفي فيها ذلك، بينما يُواجَه الموضوع برفضٍ قاطع من قبل كتل "التحالف الوطني" الحاكم في البلاد، التي تسعى لإيجاد دور أكبر للتحالف الرباعي الجديد (روسيا، والعراق، وإيران، وسورية).

في مقابل ذلك، يؤكّد "تحالف القوى" على "الحاجة الملحّة للقوات لحسم المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلاميّة (داعش)، وتحرير المحافظات الخاضعة لسيطرته". وبين الحاجة الفعليّة لوجود تلك القوات ميدانياً، وبين رفض كتل "التحالف الوطني"، يسعى العبادي للخروج بموقف فيه الحدّ الأدنى من الخسائر السياسية الممكنة، مع احتفاظه بعلاقاته مع جميع الأطراف. كما تطالب كتل في "التحالف الوطني" العبادي باتخاذ موقف واضح، بغية إحراجه.

" العبادي: الحكومة ترفض بحزم أيّ عمل من هذا النوع يصدر من أيّ دولة وينتهك سيادتنا الوطنيّة "

وبعد يومين فقط من إصدار العبادي بياناً صحافياً أعلن فيه رفضه لوجود قوات برية في العراق، عاد من جديد ليصدر بياناً آخر يذكر فيه أنّه "يجدّد التأكيد على عدم الحاجة لوجود قوات بريّة أجنبية في العراق، وأنّ الحكومة ملتزمة بعدم السماح بتواجد قوة بريّة على الأرض. ولم تطلب الحكومة من أيّ جهة، سواء إقليميّة أو من التحالف الدولي، إرسال قوات".

ويضيف أن "الحكومة ترفض بنحو حازم أيّ عمل من هذا النوع يصدر من أيّ دولة وينتهك سيادتنا الوطنيّة"، مشدّداً على أنه "سنعتبر إرسال أيّ دولة لقوات بريّة قتالية عملاً معادياً، نتعامل معه على هذا الأساس". ويعتبر العبادي أنّ "الحكومة طالبت وتطالب دول العالم والتحالف الدولي بالوقوف مع العراق في حربه ضدّ الإرهاب، من خلال الإسناد الجوي والذخيرة والتدريب". وكان المتحدّث باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، قد أعلن في وقتٍ سابق، أن العبادي يدعم المساعي الأميركية لنشر نحو 200 عنصر من القوات الخاصة الأميركية في العراق.

اقرأ أيضاً: العراق: تصاعد "الاغتيالات السياسية" لتصفية الخصوم

من جهته، طالب "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، حكومة العبادي بـ"اتخاذ موقف حازم تجاه عزم واشنطن إرسال قوات بريّة". ويشير النائب عن "الائتلاف"، علي الأديب، في بيان صحافي، إلى أن "ما ذهب إليه وزير الدفاع الأميركي (أشتون كارتر) بشأن نيّة إرسال قوات إلى العراق، هو احتلال جديد لبلدنا، وخرق لسيادتنا وتجاوز سافر لاتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقّعة بين الطرفين". ويتابع: "نعلن رفضنا لدخول تلك القوات، ونرفض خرق السيادة العراقية بحجّة محاربة الإرهاب"، مشدّداً على أنّ "أيّ جهد عسكري أميركي، يجب أن يتم من خلال الاتفاق مع الحكومة".

" المؤامرات السياسية في العراق تلقي بظلالها على الوضع الميداني، وتنعكس سلباً على سير المعارك "

بدوره، أعلن "تحالف القوى العراقية" دعمه لأيّ عمليات دولية متخصصة بضرب "داعش" في العراق. وفي هذا السياق، يقول النائب عن التحالف محمد الكربولي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق بحاجة إلى دعمٍ دولي عسكري، وعمليات نوعيّة دولية ضد داعش، لإنقاذ البلاد والمحافظات المحتلّة من سيطرته". ويبيّن أنّ "الوضع الميداني في العراق، يتطلّب اليوم وجود قوات خاصة مع ضربات جويّة، بالإضافة إلى القوات العراقيّة، لإعطاء زخم كبير للمعركة وحسمها".

من جهته، يعدّ الخبير السياسي فراس العيثاوي رفض كتل "التحالف الوطني" دخول القوات الأميركية الخاصّة، "محاولة سياسية لإحراج العبادي، الذي يُعتبر قائد القوات المسلّحة وتقع على عاتقه مسؤولية حسم المعركة مع داعش".

ويضيف العيثاوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "المؤامرات السياسية في العراق تلقي بظلالها على الوضع الميداني، وتنعكس سلباً على سير المعارك في البلاد"، مشيراً إلى أنّ "كتل التحالف، ومنها ائتلاف المالكي، تعلم الحاجة الماسّة لدخول تلك القوات، لكن محاولاتها لإفشال حكومة العبادي وإحراجه، ومحاولاتها لإرضاء وكسب الحشد الشعبي، تتطلّب منها هكذا تصريحات".

ويرى أن "هذا التوجه والانقسام، وضع العبادي بموقف محرج، فنراه مربكاً عبر إصداره البيانات والتصريحات والتبريرات"، لافتاً إلى أنّ "هذه المواقف سيكون لها أثر سلبي على سير المعارك في العراق". ويؤكد أنّه "يتحتم على العبادي اتخاذ موقف مناسب تجاه هذه القوات وفقاً لرؤيا عسكريّة بحتة بعيداً عن المناكفات السياسية".

اقرأ أيضاً: واشنطن تثبّت وجودها في العراق:توسيع "عين الأسد" وقوات خاصة