تراجع إنفاق الأسر في بريطانيا (getty)
أظهرت بيانات نُشرت، اليوم الإثنين، أن إنفاق المستهلكين البريطانيين نزل للشهر الثالث على التوالي في يوليو/ تموز ليسجل أطول موجة هبوط خلال أكثر من أربع سنوات، في مؤشر آخر على امتداد تأثير التصويت على قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى الأسر.
وقالت شركة "فيزا" إن الإنفاق الاستهلاكي الكلي، وهو بمثابة محرك للاقتصاد البريطاني، بعد استبعاد التضخم، نزل 0.8% مع ثبات الأسعار في الشهر الماضي مقارنة مع يوليو/ تموز 2016.
وتزيد وتيرة الهبوط عن مثيلتها في يونيو/ حزيران البالغة 0.2% بعد تراجع أيضاً في مايو/ أيار، ما يمثل أطول موجة هبوط منذ فبراير/ شباط 2013 حين كان الاقتصاد لا يزال هشاً ويكافح للتعافي من الأزمة المالية.
وقال المدير العام لفيزا في بريطانيا وايرلندا، كيفن جنكينز، "يدل الرقم على أن ارتفاع الأسعار وثبات نمو الأجور يضغط على جيوب المستهلكين".
وفي الأسبوع الماضي خفض بنك انجلترا (البنك المركزي) توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الجاري والمقبل بما يرجع جزئياً إلى زيادة الأجور بوتيرة أبطأ من التوقعات وتوقعات أضعف لإنفاق الأسر مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى.
ومنذ بضعة أشهر، بدأت تظهر مؤشرات على أن ماكينة الاقتصاد تعاني من خلل مع تسجيل بداية تراجع القدرة الشرائية للأسر يتوقع أن تتفاقم.
ويقول مدير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية، سكوت كورف، في تصريحات سابقة، إن "توقيت الانتخابات اختير بعناية على ما يبدو، ولا سيما بالنسبة للتطورات المنتظر أن تطرأ على الأسر خلال السنوات المقبلة. الأجور تشهد نمواً ضعيفاً وانتهت الفترة التي كان التضخم فيها منعدماً - كل هذا يعني مجدداً تراجع القدرة الشرائية للعائلات".
ويقول مدير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية، سكوت كورف، في تصريحات سابقة، إن "توقيت الانتخابات اختير بعناية على ما يبدو، ولا سيما بالنسبة للتطورات المنتظر أن تطرأ على الأسر خلال السنوات المقبلة. الأجور تشهد نمواً ضعيفاً وانتهت الفترة التي كان التضخم فيها منعدماً - كل هذا يعني مجدداً تراجع القدرة الشرائية للعائلات".
وخسر الجنيه الإسترليني 14% من قيمته أمام اليورو منذ الاستفتاء، ولا تتوقع شركات صرف العملة تحسن الوضع مع تطبيق بريكست.
ومع أن تراجع سعر صرف الجنيه يشجع الصادرات، فإنه يرفع من جهة ثانية أسعار البضائع المستوردة، بما فيها المواد الغذائية.
ومع أن تراجع سعر صرف الجنيه يشجع الصادرات، فإنه يرفع من جهة ثانية أسعار البضائع المستوردة، بما فيها المواد الغذائية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
