رحب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مساء الجمعة، بالدعوة التي أطلقها التحالف السعودي الإماراتي لإلغاء الإدارة الذاتية لمدن جنوب اليمن، وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها قبل إعلان حالة الطوارئ.
وجاء الترحيب بعد 5 أيام من صدور الدعوة السعودية، التي طالبت بإلغاء كافة الخطوات التي تخالف اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأكد المتحدث الرسمي للانتقالي، نزار هيثم، في بيان صحافي، أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانبين السياسي والاقتصادي اللذين عملت الشرعية على تعطيلهما كلياً.
وطالب الانتقالي، بضرورة مراجعة المستجدات الطارئة، بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة.
كما شدد الانتقالي على ضرورة تكثيف الجهود، لمعالجة أضرار السيول في العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك مواجهة فيروس كورونا الجديد.
وطالب الانتقالي بـ"احترام تطلعاتهم وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، والاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي من خدمات وحقوق لما لهذه الملفات من أولوية قصوى، لا يمكن تأجيلها ولا تسويفها".
اقــرأ أيضاً
ولم يكشف البيان بصراحة عن موعد محدد لانسحاب الانتقالي من مؤسسات الدولة التي سيطر عليها فجر الأحد الماضي، وما إذا كان سيسمح للحكومة الشرعية الحالية بالعودة إلى عدن من أجل العمل على مواجهة أضرار الفيضانات ومخاطر تفشي انتشار فيروس كورونا الجديد.
ويشير ترحيب المجلس الانتقالي بإلغاء الإدارة الذاتية إلى أن ذلك سيكون مشروطا بتشكيل حكومة مشتركة بين المحافظات الشمالية والجنوبية في المقام الأول، وذلك قبل تنفيذ البنود العسكرية والأمنية من اتفاق الرياض المتعثر.
وكانت الحكومة الشرعية قد اعتبرت الإعلان الصادر عن الانتقالي انقلاباً على اتفاق الرياض ومؤسسات الدولة واتهمته بأنه "مرتهن للخارج"، في إشارة إلى دولة الإمارات التي تدعمه ويوجد فيها جميع قادة الصف الأول للمجلس.
وقوبل إعلان الانتقالي برفض من السلطات المحلية في المحافظات اليمنية والأحزاب، فضلا عن رفض إقليمي ودولي واسع.
وجاء الترحيب بعد 5 أيام من صدور الدعوة السعودية، التي طالبت بإلغاء كافة الخطوات التي تخالف اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأكد المتحدث الرسمي للانتقالي، نزار هيثم، في بيان صحافي، أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانبين السياسي والاقتصادي اللذين عملت الشرعية على تعطيلهما كلياً.
وطالب الانتقالي، بضرورة مراجعة المستجدات الطارئة، بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة.
كما شدد الانتقالي على ضرورة تكثيف الجهود، لمعالجة أضرار السيول في العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك مواجهة فيروس كورونا الجديد.
وطالب الانتقالي بـ"احترام تطلعاتهم وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، والاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي من خدمات وحقوق لما لهذه الملفات من أولوية قصوى، لا يمكن تأجيلها ولا تسويفها".
ويشير ترحيب المجلس الانتقالي بإلغاء الإدارة الذاتية إلى أن ذلك سيكون مشروطا بتشكيل حكومة مشتركة بين المحافظات الشمالية والجنوبية في المقام الأول، وذلك قبل تنفيذ البنود العسكرية والأمنية من اتفاق الرياض المتعثر.
وكانت الحكومة الشرعية قد اعتبرت الإعلان الصادر عن الانتقالي انقلاباً على اتفاق الرياض ومؤسسات الدولة واتهمته بأنه "مرتهن للخارج"، في إشارة إلى دولة الإمارات التي تدعمه ويوجد فيها جميع قادة الصف الأول للمجلس.
وقوبل إعلان الانتقالي برفض من السلطات المحلية في المحافظات اليمنية والأحزاب، فضلا عن رفض إقليمي ودولي واسع.