الانتخابات تؤخر رفع الدعم عن السكر في المغرب

ما زال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربي، لم يشر إلى المرسوم، الذي يفترض أن يرفع الدعم عن السكر، بعدما كانت الحكومة تعتزم الشروع في تحرير سعر السكر في مستهل العام الحالي.

وفي تصريح صحافي، أول أمس، قال رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، إن الحكومة عاقدة العزم على إصدار المرسوم الذي يهم برفع الدعم عن السكر، الذي يستوعب حوالى 300 مليون دولار في العام.

وذهب إلى أن ما ستوفره الدولة من رفع الدعم السكر، سيوجه جزء منه، حدده بـ100 مليون دولار من أجل مساعدة المعاقين، على أساس 50 دولارا في الشهر لكل مستفيد.

وعندما سئل رئيس الحكومة، حول توقيت إصدار المرسوم الذي سيرفع الدعم عن السكر، أجاب بأن "الوقت غير مناسب حاليا"، ولم يعط أفقا لذلك.

ويتحاشى رئيس الحكومة تحديد تاريخ للشروع في رفع الدعم عن السكر، في سياق متسم بالاستعدادات للانتخابات التشريعية التي ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذهب مصدر مطلع على ملف السكر، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن رئيس الحكومة يتفادى إصدار مرسوم رفع الدعم السكر، وبالتالي تحرير أسعاره، في سياق يتسم باحتقان اجتماعي متزايد على بعد سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية.

وأكد أن رئيس الحكومة كان يمكن أن يوقع على مرسوم رفع الدعم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كي يسري مفعوله في مطلع يناير/كانون الثاني، لكن تأخر التوقيع جعل صعبا التوقيع حاليا، في ظل التوترات الاجتماعية التي كان من تجلياتها الإضراب العام الأخير.

وكانت الحكومة قد وعدت بأن توجه 200 مليون دولار من مخصصات دعم السكر من أجل تأهيل البنى التحتية في المستشفيات ودعم المخصصات التي توجه لصندوق الدعم الاجتماعي.
 
غير أنه يبدو أن رئيس الحكومة يريد تسهيل قبول الناس بقرار رفع الدعم عن السكر، عبر التشديد على تخصيص 100 مليون دولار لمساعدة المعاقين، كما لاحظ مصدرنا، الذي يؤكد أن الاعتبارات الانتخابية غير بعيدة عن تقديرات الحكومة حول توقيت إصدار المرسوم.

وكانت الحكومة قد خططت كي يتخذ رفع الدعم عن السكر طابعا تدريجيا، فهي تتفادى رفعه مرة واحدة، على اعتبار أن ذلك سيجعل سعر الكيلوغرام من السكر يقفز من 70 سنتا إلى 90 سنتا.

اقرأ أيضاً: المغرب يلغي دعم السكر

ويرجح أن تمتد عملية رفع الدعم بما ينتج عنها من زيادة في سعر السكر على مدى أكثر من عام، كي تصل الزيادة في الأخير إلى 20 سنتا، حسب مصادر موثوقة.

ورصدت الحكومة برسم العام الجاري 1.6 مليار دولار لدعم غاز الطهو، والدقيق المصنوع من القمح المحلي، وتمويل بعض التدابير التي تواكب المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وعمدت الحكومة الحالية منذ توليها تدبير الشأن العام، إلى رفع الدعم عن البنزين والسولار والفيول، قبل أن تعمد في مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي إلى تحرير أسعار هذه السلع.

ويصل استهلاك المغرب من السكر إلى 1.2 مليون طن، حيث إن الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي، تستورد بنسبة تصل إلى 60%، ويجري تكريرها بمصنع شركة "كوسيمار" بمدينة الدار البيضاء.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ذهب إلى أن منظومة الدعم عبر صندوق المقاصة غير منصفة، على اعتبار أن الجميع يستفيدون منه، أغنياء وفقراء.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن الفقراء لا يستفيدون سوى من ثلث الدعم، بينما يذهب الباقي بشكل متساو للأغنياء والصناعات التي تستهلك السكر كثيرا مثل صناعة المشروبات الغازية.

وذهبت جمعيات مستهلكين أخرى، إلى أن إلغاء الدعم مطلوب، غير أنها شددت على ضرورة استثناء نوع معين من السكر، الذي تستهلكه فئات اجتماعية معوزة، خاصة في العالم القروي، حيث أشارت بشكل خاص للسكر المعروف بـ "القالب"، علما أنه يمثل 30% من الاستهلاك الوطني، مقابل 56% للسكر المحبب و14% للسكر المقرط.

ويسعى المغرب إلى توسيع حصة الإنتاج المحلي من السكر، غير أنه يتجه نحو رفع الدعم عن هذه السلعة، الذي وصل في العام الماضي إلى 327 مليون دولار، مقابل 511 مليون دولار خلال عامي 2011 و2012.

وتمكن المغرب في العام الحالي من إنتاج 510 آلاف طن من السكر الأبيض عبر النباتات المحلية، ما يتيح تغطية 41% من الاستهلاك، مقابل 29% كمعدل في الخمسة أعوام الماضية.

ويتطلع المغرب إلى رفع حصة مساهمة السكر المحلي في الأمن الغذائي حتى لا يرتهن لتقلبات السوق العالمية، وذلك عبر توسيع مساحة النباتات السكرية والحفاظ على الطاقة الإنتاجية، التي تتجاوز في المرحلة الحالية احتياجات الاستهلاك المحلي.

 

اقرأ أيضاً:
دعم السكر يربك حسابات الحكومة المغربية
المغرب يرفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 150 دولارا