الانتخابات البلدية في فرنسا: هل يُصبح "الامتناع القسري" مبرراً لإعادتها؟

30 يونيو 2020
حزب ماكرون يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية (Getty)
+ الخط -

ما تزال نسبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية الفرنسية حديث وسائل الإعلام، إذ لم تشهد البلاد في تاريخها عزوف نحو 60 بالمائة من الناخبين عن التصويت، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير متوقعة أنهت حكم اليمين والاشتراكيين لمناطق مهمة.

وصعد حزب "الخضر" وحلفاؤه في اليسار من "الامتناع" الذي بات يوصف من قبل سياسيين بأنه "امتناع قسري" عن التصويت، ما دفع رينو جورج، عمدة مدينة سان جيرمان أو مونت أور المنتهية ولايته، وهو من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، إلى تقديم طعن بنتائج الدورة الثانية من الانتخابات، مطالباً بإلغائها وإعادة الاقتراع في مدينته.

ووفق قانون الانتخابات الفرنسي، لا يشكّل الامتناع عن التصويت مخالفة تستوجب إلغاء نتائج انتخابات أو حتى النظر في الطعون المقدمة بهذه الحجة لعدم وجود حد أدنى للناخبين في فرنسا، باستثناء البلديات التي يقل عدد سكانها عن 1000 نسمة، ففي الجولة الأولى التي جرت في آذار/ مارس الماضي كان يجب أن يحصل المرشحون على ربع أصوات الناخبين المسجلين على الأقل.

ويبدو أن مبرر "الامتناع القسري عن التصويت" سوف يستخدمه بعض المرشحين هذه الفترة بكثرة، خصوصاً أن فترة تقديم الطعون تنتهي بعد خمسة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، وأي طعن يقدم بعد هذه المهلة لن يتم النظر فيه.

وكان المجلس الدستوري قد اعترف مؤخراً بأن مستوى المشاركة في الانتخابات ربما يكون قد غير "صدق" الاقتراع، وبهذا الاعتراف، يرى البعض أن المجلس يفتح الباب أمام احتمال السير في سيناريو إلغاء نتائج الدورة الثانية في بعض المناطق.

أستاذ القانون العام في جامعة غرونوبل، رومان رامبو، أوضح، في مقابلة مع قناة "فرانس انفو" اليوم الثلاثاء، أن احتمال إلغاء النتائج له مبرر قانوني، على سبيل المثال، إذا خسر مرشح الانتخابات بفارق 20 صوتاً عن منافسه، وتمكّن من جمع شهادات من الناخبين يشهدون على أنهم لم يذهبوا للتصويت بسبب الخوف من أزمة فيروس كورونا، فإن من الممكن أن يتم النظر  في ذلك.

وبحسب رامبو، فإن "هناك قضية أخرى ربما يتم النظر بها في الاستئنافات وهي إدارة الأزمة الصحية بين الجولتين لأغراض سياسية من قبل رئيس البلدية المنتهية ولايته، إذ يثار سؤال بخصوص ما إذا كان إدارة الأزمات جزء من ولاية رئيس البلدية أم استغلها في الحملة؟ 

كما سيتعين على القضاة الإداريين النظر في ما إذا كان لدى رئيس البلدية سلوك غير طبيعي لمصلحته خلال الأزمة، من خلال الاستفادة على سبيل المثال من توزيع الأقنعة للتحدث عن الحملة الانتخابية أو انتقاد المعارضين، وهو ما كان واضحاً في عدد كبير من المدن، حيث اضطلع رؤساء بلدياتها بمهام كثيرة، وكان لهم نشاطٌ ملحوظ بشكل كبير في ما يتعلق بمسألة توزيع الأقنعة وتسيير أمور مدنهم خلال فترة الحجر الصحي.​