الاقتصاد القطري ينمو 4.8% في الربع الثاني

أظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد القطري حقق نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نسبته 4.8%، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 196.64 مليار ريال (53.8 مليار دولار)، في حين كان قد نما بنسبة بلغت 0.5% في الربع الأول من هذا العام.

وبحسب التقرير، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، فقد حقق قطاع التعدين قيمة مضافة بالأسعار الجارية بلغت 58.52 مليار ريال (16 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً انخفاضاً قدره 40.6% مقارنةً بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي، فيما تراجع بنحو 8.8% قياساً بالربع الأول من هذا العام.

وأوضح التقرير، أن: "قطاع الأنشطة غير النفطية حقق نمواً بالأسعار الجارية بلغت نسبته 4% ليسجل 94.45 مليار ريال (25.8 مليار دولار) قياساً بتقديرات الربع المماثل من السنة الماضية، التي بلغت أقل من 91 مليار ريال بقليل.

وعزا التقرير النمو المرتفع لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية.

وفي ما يتعلق بتفاصيل مساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية تشير بيانات التقرير إلى أن: "نشاط الصناعة التحويلية سجل 15.01 مليار ريال في الربع الثاني من 2015 بالأسعار الجارية، بانخفاض نسبته 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل تراجعاً بنسبة 2.0% مقارنة بالربع الأول من هذا العام".

وحقق النشاط ذاته نمواً حقيقياً قدر بنحو 12.5% ليصل إلى 12.92 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2015، فيما لم يشهد تغييرات كبيرة قياساً بالربع الأول من هذا العام.
 
ووفقاً للتقرير، فقد نما نشاط النقل والاتصالات بحوالي 8.2% خلال الربع الثاني من هذا العام، مسجلاً قيمة بلغت 6.45 مليارات ريال مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي، غير أنه سجل انخفاضا بنسبة بلغت 5.4% مقارنة بالربع الأول من هذا العام.

أما في ما يتعلق بالنمو الحقيقي لهذا النشاط، فقد سجل زيادة بمعدل 5.5% محققا 6.22 مليارات ريال قياساً بتقديرات الربع المقابل من العام الماضي، غير أنه انخفض بنسبة 5.2% عند مقارنته بالربع الأول من العام الحالي.

وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها إلى أنه تم إعداد هذه التقديرات، بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.

اقرأ أيضاً: قطر الأولى عالمياً في تصدير الغاز المُسال