الاقتصاد القطري متماسك بعد أسبوعين على الحصار.. والسبب إجراءات الدوحة الأولى

وعلى الرغم من قوة الاقتصاد القطري، وتحقيقه مستويات نمو جيدة خلال السنوات الأخيرة، في خضم التراجع الاقتصادي الذي شهده العالم، إلا أن ارتباطه بعلاقات تجارية مع الجانبين  السعودي والإماراتي، أثار المخاوف بأن يلقي قرار الحصار بظلاله على مناحٍ مختلفة من الاقتصاد القطري.

وحافظ الاقتصاد القطري منذ بدية الحصار على تماسك الأسواق المالية، حتى إن البورصة القطرية حققت ارتفاعات بعد اليوم الرابع من قطع العلاقات الدبلوماسية. ووصلت مكاسب البورصة القطرية إلى أكثر من  5 مليارات ريال قطري (1.3 مليار دولار) خلال تعاملات هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.22% خلال الأسبوع الحالي، ليُغلق عند 9257.9 نقطة، رابحاً 20.22 نقطة عن مستوياته السابقة. كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.07%، لتصل إلى 500.65 مليار ريال (136.56 مليار دولار)، مقابل 495.35 مليار ريال (135.69 مليار دولار) بالأسبوع السابق بمكاسب سوقية قدرها 5.3 مليارات ريال خلال أسبوع.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

ويرى محللون أن الاقتصاد القطري أبدى تماسكاً ولم يسجل تراجعات متتالية، واستطاع مواجهة الحصار.

وأرجعوا ذلك، إلى الخطوات التي اتخذتها قطر في أعقاب تلك الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية من مصادر بديلة، عبر أسطولها الجوي للنقل، ممثلاً في الخطوط الجوية القطرية.

اقتصاد متين

وقال رجب الإسماعيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر، إن مؤسسات وخبراء اقتصاد توقعوا ضرراً كبيرًا بحق الاقتصاد القطري، جراء المقاطعة. وأضاف في تصريح لوكالة "الأناضول": "فيما يتعلق بالسيولة المالية في السوق المحلية، سارت عمليات التحويل لخارج قطر بشكل طبيعي، ولم تتأثر رغم إقبال العديد في اليوم الاول على تحويل مبالغ ضخمة".

وأكد الإسماعيل أن وفرة الدولار الأميركي في السوق المحلية لم تشهد أي ضغوطات.

واتخذ البنك المركزي القطري، رزمة إجراءات في الأيام الثلاثة الأولى من الأزمة، استطاع من خلالها تأمين السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي المحلي، وهو ما بث الطمأنينة داخل السوق.

وكان محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله آل ثاني، أكّد في تصريحات الاثنين الماضي، استمرار التعاملات والإجراءات المصرفية في الدولة بصورة طبيعية.

وأشار آل ثاني، إلى استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال، من وإلى داخل الدولة، وفقاً للأنظمة المصرفية المتبعة، مضيفاً أنّ المصرف المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية كافية لتغطية جميع الالتزامات.

استقرار الأسواق

وأكد الإسماعيل، أنّ العمليات التجارية في السوق المحلية من بيع وشراء، هي الأخرى سارت بشكل منتظم، ولم تتأثر من جراء قرار الحصار، "واتجاه العديد لفتح خطوط استيراد مباشر مع الموردين بدلاً من التوجه للموردين الإقليميين".

ورأى أن العامل المؤثر في هذا التماسك، "هو تمكن الحكومة من احتواء أي حالة فزع اقتصادي في الشارع القطري، سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين".

وزاد: "منذ اليوم الأول كانت الحياة طبيعية، وتسير على نحو يعكس عدم التأثر بقرار جيران قطر مقاطعتها، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على سلوك الشارع فيما بعد".

وقدّر مصرفيون حجم الاحتياطي النقدي لقطر بنحو 35 مليار دولار، فيما يصل حجم استثمارات صندوق قطر السيادي لنحو 355 مليار دولار.

وكان وزير المالية القطري علي شريف العمادي، قال في مقابلة مع محطة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية، إن بإمكان بلاده الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول عربية أخرى. وأضاف أن الدول التي فرضت عقوبات ستخسر أموالا أيضا بسبب الأضرار التي ستلحق بقطاع الأعمال في المنطقة.

وتابع: "كثيرون يعتقدون أننا الوحيدون الذين سنخسر في هذا، إذا خسرنا دولاراً سيخسرون هم أيضا دولاراً".

وأضاف العمادي أن قطاع الطاقة واقتصاد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يعملان في الأساس على نحو طبيعي، وأنه لا يوجد أثر بالغ على إمدادات الغذاء أو أي سلع أخرى.

(الأناضول، العربي الجديد)