مصنع في تونس (فرانس برس)
خسر الاقتصاد التونسي قرابة 28 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار)، خلال الخمس سنوات الماضية، كان يمكن تحصيلها لو واصل اقتصاد البلاد عمله بصفة طبيعية بعد اندلاع الثورة، وفقاً لما كشفته إحصائية حديثة في تقرير أعدته الجمعية التونسية للاقتصاديين (مستقلة)، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه.
وفقدت تونس خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2015 قرابة 3 نقاط، حيث نزلت إلى متوسط 1.5% من معدلات النمو تبلغ قرابة 4.5% خلال الفترة من 2000 إلى 2010، حسب خبراء الجمعية خلال استعراضهم التقرير، في اجتماع منذ يومين، والذين أجمعوا على أن الفترة الانتقالية لم تكن ناجحة اقتصادياً معتبرين أن الاقتصاد التونسي يحتاج لمجهودات مكثفة حتى يحصل على وصفة الشفاء.
ولا تتوقع دوائر المؤسسات المالية العالمية والمصرف المركزي التونسي خروجاً سريعاً للاقتصاد التونسي من دائرة الانكماش، متوقعين أن تكون سنة 2017 بداية تطور مؤشرات الاقتصاد، حسب مراقبين.
غير أن الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، يرى في حديثه لـ "العربي الجديد"، أنه لا يستقيم ربط استرجاع الاقتصاد لنسق النمو العادي بتاريخ محدد، مؤكداً أن عوامل تتداخل لتحقيق نسب النمو التي تتطلع لها الحكومة وترسمها مؤسسات القرض الدولية.
ولفت الحطاب، إلى أن الخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي ورفع نسب النمو إلى أكثر من 3% يتوقف على الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلاد ثم الاستقرار الأمني في المحيط المغاربي، مشيراً إلى أن دول الجوار تلعب دوراً مهماً في الانتعاش الاقتصادي لتونس ولا سيما الجارة الجنوبية ليبيا.
وشدّد الخبير الاقتصادي على ضرورة توافق الحكومة في استقطاب النقابات العمالية وكسبها لصفها لتحقيق السلم الاجتماعي مقابل وعود حكومية بأن يكون العمال في صدارة المنتفعين بعائدات الاقتصاد في مرحلة ما بعد الأزمة.
وشدّد أعضاء الجمعية التونسية للاقتصاديين، على أن زيادة الإنتاجية وإعادة نشر ثقافة العمل والجهد ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق الشغل من 28% حالياً إلى أكثر من 50% خلال العقدين القادمين تبقى من بين أبرز المسارات التي يجب انتهاجها للنجاح في تحقيق التنمية.
وبالإضافة إلى التداين الخارجي لسداد عجز الموازنة ودفع النمو الاقتصادي، تحاول الحكومة التونسية بحث حلول جديدة لتطوير نسيجها المؤسساتي وذلك بالتعويل على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمول من البنوك الحكومية لخلق جيل جديد من المستثمرين.
وأكد وزير المالية، سليم شاكر، في وقت سابق، أن الحكومة "خصصت ميزانية بمبلغ 60 مليون دينار (30 مليون دولار) للمساعدة على إحداث المؤسسات الناشئة وانطلاق نشاطها".
وأدت الضربات الإرهابية في تونس إلى تراجع تقديرات النمو الاقتصادي من 3% نهاية عام 2016 إلى 1.6%، حسب البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، في تقرير أصدره أخيراً.
وذكر التقرير، الذي حمل عنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية"، أن الضربات الإرهابية التي تعرضت لها تونس، كان لها وقع كبير على النشاط السياحي، في حين أدت المشاكل التشغيلية في قطاع المناجم، فضلاً عن تقليص الشركات النفطية الأجنبية من استثماراتها في قطاع الطاقة، إلى انكماش بنسبة 6% على مستوى الناتج المحلي.
اقــرأ أيضاً
وفقدت تونس خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2015 قرابة 3 نقاط، حيث نزلت إلى متوسط 1.5% من معدلات النمو تبلغ قرابة 4.5% خلال الفترة من 2000 إلى 2010، حسب خبراء الجمعية خلال استعراضهم التقرير، في اجتماع منذ يومين، والذين أجمعوا على أن الفترة الانتقالية لم تكن ناجحة اقتصادياً معتبرين أن الاقتصاد التونسي يحتاج لمجهودات مكثفة حتى يحصل على وصفة الشفاء.
ولا تتوقع دوائر المؤسسات المالية العالمية والمصرف المركزي التونسي خروجاً سريعاً للاقتصاد التونسي من دائرة الانكماش، متوقعين أن تكون سنة 2017 بداية تطور مؤشرات الاقتصاد، حسب مراقبين.
غير أن الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، يرى في حديثه لـ "العربي الجديد"، أنه لا يستقيم ربط استرجاع الاقتصاد لنسق النمو العادي بتاريخ محدد، مؤكداً أن عوامل تتداخل لتحقيق نسب النمو التي تتطلع لها الحكومة وترسمها مؤسسات القرض الدولية.
ولفت الحطاب، إلى أن الخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي ورفع نسب النمو إلى أكثر من 3% يتوقف على الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلاد ثم الاستقرار الأمني في المحيط المغاربي، مشيراً إلى أن دول الجوار تلعب دوراً مهماً في الانتعاش الاقتصادي لتونس ولا سيما الجارة الجنوبية ليبيا.
وشدّد الخبير الاقتصادي على ضرورة توافق الحكومة في استقطاب النقابات العمالية وكسبها لصفها لتحقيق السلم الاجتماعي مقابل وعود حكومية بأن يكون العمال في صدارة المنتفعين بعائدات الاقتصاد في مرحلة ما بعد الأزمة.
وشدّد أعضاء الجمعية التونسية للاقتصاديين، على أن زيادة الإنتاجية وإعادة نشر ثقافة العمل والجهد ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق الشغل من 28% حالياً إلى أكثر من 50% خلال العقدين القادمين تبقى من بين أبرز المسارات التي يجب انتهاجها للنجاح في تحقيق التنمية.
وبالإضافة إلى التداين الخارجي لسداد عجز الموازنة ودفع النمو الاقتصادي، تحاول الحكومة التونسية بحث حلول جديدة لتطوير نسيجها المؤسساتي وذلك بالتعويل على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمول من البنوك الحكومية لخلق جيل جديد من المستثمرين.
وأكد وزير المالية، سليم شاكر، في وقت سابق، أن الحكومة "خصصت ميزانية بمبلغ 60 مليون دينار (30 مليون دولار) للمساعدة على إحداث المؤسسات الناشئة وانطلاق نشاطها".
وأدت الضربات الإرهابية في تونس إلى تراجع تقديرات النمو الاقتصادي من 3% نهاية عام 2016 إلى 1.6%، حسب البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، في تقرير أصدره أخيراً.
وذكر التقرير، الذي حمل عنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية"، أن الضربات الإرهابية التي تعرضت لها تونس، كان لها وقع كبير على النشاط السياحي، في حين أدت المشاكل التشغيلية في قطاع المناجم، فضلاً عن تقليص الشركات النفطية الأجنبية من استثماراتها في قطاع الطاقة، إلى انكماش بنسبة 6% على مستوى الناتج المحلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
