"غولدمان ساكس" يتوقع زيادة عائد الدولار وتباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي في 2019

وأشار التقرير، الصادر قبل يومين في نيويورك عن بنك الاستثمار غولدمان ساكس، إلى تزايد احتمالية قيام بنك الاحتياط الفيدرالي برفع معدل الفائدة على أمواله أربع مرات في 2019، بواقع مرة في كل ربع من أرباع العام، من أجل منع الاقتصاد من الاشتعال المبالغ فيه، مع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع واتجاه معدلات البطالة نحو مستوى 3% بحلول عام 2020، أي أقل مما يعتبره الاقتصاديون التشغيل الكامل، وهو 4%.

لكن التقرير أكد أن الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي "لا تظهر فيه بصورة مثيرة للقلق الأسباب الكلاسيكية للركود، مثل الاشتعال المبالغ فيه أو الاختلالات المالية"، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً على زيادة احتمالات أن يبقى الانتعاش الاقتصادي الأميركي على المسار الصحيح في أوائل عام 2019، ليصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
وأكد التقرير أن تلك النزاعات "تضعف النمو وتقلل الاستثمار وتهدد الوظائف".

وطالب التقرير واضعي السياسات النقدية ومحافظي البنوك المركزية في البلدان المنخرطة في تلك النزاعات بالعمل على استعادة الثقة في الحوار الدولي لتجنب حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي.

وأكد تقرير بنك غولدمان ساكس، الذي شارك في كتابته جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين بالبنك، والمشهور بتوقعه انهيار الأسواق قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، وحصل على جائزة لورانس كلين لأفضل التوقعات الاقتصادية مرتين خلال السنوات الأربع الأخيرة، أن جيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، كان محقاً في احتفاله بـ"الأوقات غير العادية" التي يشهدها الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي من فراغ، حيث إن النمو الاقتصادي في طريقه لتجاوز معدل 3%، والبطالة عند أقل مستوياتها في 48 عاماً، والتضخم عند مستواه المستهدف.

لكن البنك الاستثماري تساءل عن المدى الزمني الذي يمكن أن تستمر فيه تلك "الأوقات الجيدة"، وقال إن معدل النمو الاقتصادي الأميركي سينخفض بصورة كبيرة على الأرجح، ليصل إلى معدل 1.75% مع نهاية العام المقبل.

وعلى نحو متصل، وفي الوقت الذي بدا فيه واضحاً أن مسؤولي البنك الفيدرالي راضون عن مستويات التضخم في الوقت الحالي، كما بدا من محضر الاجتماع الأخير الذي نشره البنك الفيدرالي قبل أيام، توقع التقرير أن يؤدي نمو الأجور وتشدد سوق العمل، مع الاستمرار في فرض التعرفات الجمركية على واردات الولايات المتحدة من العديد من البلدان، إلى ارتفاع معدلات التضخم في أميركا بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.

وتأتي توقعات غولدمان ساكس متوافقة مع رؤية شركة بيمكو لإدارة الاستثمار، التي تدير أصولاً قدرت في مارس/ آذار الماضي بحوالي 1.77 تريليون دولار، والتي ترى أن الاقتصاد العالمي بدأ يضعف أخيراً، وأن الاقتصاد الأميركي آخذٌ في التباطؤ بفعل رفع معدلات الفائدة، ويؤثر رفع معدلات الفائدة في ثقة المستهلكين وتسبب في انخفاض مبيعات السيارات والعقارات.

ومع انخفاض أسعار النفط في الأيام الأخيرة وبنسبة 30% خلال شهرين، رأى مسؤولو الشركة أن الإنفاق الاستثماري في الفترة القادمة أصبح يمثل مخاطرة كبيرة.
وفي مقابلة أذاعها تلفزيون بلومبرج، الثلاثاء، قال مارك كيسل، مدير الاستثمار ببيمكو والمسؤول عن إدارة المحافظ فيها، إن "نمو الاقتصاد الأميركي ونمو أرباح الشركات قد وصلا إلى أعلى مستوياتهما، وأن النزاع التجاري الأميركي الصيني بدأ في التأثير على الاقتصاد الأميركي".

وتوقع كيسل رفع البنك الفيدرالي معدلات الفائدة مجدداً، بنسبة ربع بالمائة، في اجتماعات ديسمبر/ كانون الأول القادم، نظراً لقوة سوق العمل الأميركية حاليا وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها في 48 عاماً، بالإضافة إلى قيامه برفعين إضافيين على أقل تقدير خلال العام 2019. كما استبعد كيسل حدوث انفراجة قريبة في العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى نحوٍ متصل، حذر مايكل هيرسون، المدير بمجموعة يوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية، المتفائلين بشأن توصل أميركا والصين إلى اتفاق خلال مباحثات رئيسي البلدين ضمن اجتماعات مجموعة دول العشرين المقرر لها نهاية هذا الأسبوع.

وقال هيرسون إن أفضل ما يمكن توقعه هو التوصل إلى "اتفاق عام جداً بدون تفاصيل"، وأكد أن هذا أيضاً "سيكون مصيره الانهيار السريع".