خفضت ألمانيا الأربعاء مجددا تقديراتها لنمو الاقتصاد في العام 2019، في ما يشكل "إنذارا" لحكومة أنغيلا ميركل التي يدعوها شركاؤها إلى الكف عن التركيز على إنجازات عقدها الذهبي.
وباتت برلين تتوقع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي 0.5 في المائة هذه السنة، بعدما توقعت في يناير/ كانون الثاني الماضي نمواً بنسبة واحد في المائة.
وعلى غرار جاراتها، تؤكد ألمانيا أنها تعاني آثار "التباطؤ العالمي الناجم عن الحروب التجارية بين واشنطن وبكين والتأثير السلبي لعملية بريكست".
داخليا، تؤكد برلين أنها وعلى رغم طلب داخلي يعزز النمو، تأثرت في 2019 بالجفاف الذي طاول في 2018 قطاع الكيمياء الاستراتيجي، بينما تسبب بدء تطبيق المعايير الأوروبية لمكافحة التلوث باضطراب في قطاع السيارات.
نقص مزمن في الاستثمارات
لكن ألمانيا تعاني في الواقع مشاكل قديمة بينها شيخوخة يدها العاملة ونقص مزمن في الاستثمارات في البنى التحتية والابتكار يعزز تأخرها تقنيا ويهدد جاذبيتها لفترة طويلة.
وكان أكبر اقتصاد أوروبي أفلت بفارق طفيف من الانكماش التقني، لكن عقده الذهبي الذي تلى أزمة 2008 انتهى.
وبدأ التباطؤ في أوروبا في الربع الثالث من عام 2017 وأثر على جميع اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، وخاصة ألمانيا وإيطاليا.
وتوسع الاقتصاد الألماني بنسبة 2.2% في عام 2017، ولكن النمو تباطأ إلى 1.4% في عام 2018. وتحول النمو على أساس ربع سنوي إلى سلبي في الربع الثالث من عام 2018 وأصبح قريبا من الصفر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.
إلا أن وزير الاقتصاد بيتر التماير قال إن الاقتصاد الألماني سيرتفع بنسبة 1.5 في المائة في 2020 ومرحلة التباطؤ "سيتم تجاوزها من جديد". واعترف وزير الاقتصاد بأن "مرحلة الضعف التي يمر بها الاقتصاد الألماني حاليا يجب أن تكون جرس إنذار".
ويطالب صندوق النقد الدولي بيقظة أكبر إذ إنه يخشى على غرار الشركاء الأوروبيين، أن يؤثر الضعف الألماني لفترة طويلة على بقية منطقة اليورو.
لذلك يدعو الصندوق ألمانيا إلى إطلاق خطة للإنعاش والاستثمارات، وهذا ما تستطيع برلين فعله نظرا لفائضها الكبير في الميزانية.
جهود الإنعاش
لكن في هذا الشأن، يتواجه وزيران وأسلوبان. ففي وزارة المالية يرفض الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز الرضوخ للضغوط ويركز على الاستثمارات التي تشهد ارتفاعا، في البنى التحتية والطاقة والابتكار.
وقال شولتز خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين الأسبوع الماضي في واشنطن "لسنا في حالة انكماش، نمونا يتباطأ"، مؤكدا أن "ألمانيا فعلت ما طلب منها أن تفعله".
في المقابل يعترف وزير الاقتصاد المحافظ منذ يناير/ كانون الثاني بأن التباطؤ الحالي يتطلب أكثر الإجراءات طموحا وإجراءات تحفيزية للشركات.
وفي انتقادات مبطنة خارجة عن المألوف خلال هذه الإعلانات حول الاقتصاد، دعا بيتر ألتاماير القريب من المستشارة والذي يواجه انتقادات داخل الحكومة "الوزارات الأخرى إلى المشاركة بشكل كبير" في جهود الإنعاش.
وهو يطرح إصلاحا يحاول فرضه منذ أشهر يتمثل بـ"ائتمان ضريبي" من أجل الشركات يهدف في وقت واحد إلى دعم الابتكار والتصدي للمنافسة الضريبية الأجنبية.
وتراجع نشاط الشركات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في نحو خمسة أعوام ونصف العام في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وتباطأ التضخم بأكثر مما كان متوقعاً. وهبط نشاط الشركات بمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى في نحو خمسة أعوام ونصف العام.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
