الاستراتيجية العُمانية لقطاع التعليم

تستثمر سلطنة عُمان القطاع التعليمي من أجل إقامة تنمية مستدامة. فتشير أرقام ميزانية اعام 2015 في سلطنة عُمان، إلى أن حجم الإنفاق على قطاع التعليم يصل إلى نحو 4.68 مليارات دولار من إجمالي الموازنة العامة، البالغة نحو 36.41 مليار دولار، بنسبة تقترب من 13% من حجم الإنفاق العام. وتتوزع ميزانية التعليم بين أكثر من جهة، منها وزارات التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والخارجية والصحة والعدل والأوقاف والشؤون الدينية والقوى العاملة وجامعة السلطان قابوس، إذ تتبع هذه الجهات معاهد متخصصة، بينما تشرف وزارة القوى العاملة على قطاع التعليم التقني. 

في هذا الإطار، تقول مديرة مركز التعلم الذاتي في جامعة السلطان قابوس، الدكتورة ماجدة بنت طالب الهنائي: "يرتكز التخطيط الاستراتيجي للتعليم في سلطنة عُمان، على خمسة أسس هي، إدارة التعليم ومواءمة مخرجات التعليم، وحاجة سوق العمل، وجودة التعليم، بالإضافة إلى البحث العلمي وتطويره، وأخيراً تمويل التعليم".
وتضيف الهنائي: "العبرة ليست بزيادة الإنفاق من ناحية الكم فقط، ولكن بحسن توظيفه من جهة النوع، لأن زيادة الإنفاق السليم ستؤدي إلى زيادة المردود". وتشير إلى ضرورة وجود مصادر مساندة للدور الحكومي لتمويل التعليم، يضطلع بها القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية.
إذ لا تكف الحكومة العُمانية من البحث عن الاستثمارات في المجال التربوي، فقد وفرت خلال العام الدراسي 2014- 2015 ، نحو 1746 مقعداً للطلاب الذين يرغبون بالدراسة في الخارج، إضافة إلى 9785 مقعداً للبعثات الداخلية في مؤسسات التعليم الخاص العاملة بمختلف محافظات السلطنة. وتركزت الفرص المتاحة على دراسة تخصصات مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والفنون الإبداعية والعلوم الطبيعية...
ومن جانبه يقول وكيل وزارة التربية والتعليم والمناهج، الدكتور حمود بن خلفان بن محمد الحارثي لـ "العربي الجديد": "ينبع استثمارنا في التعليم من هدف النمو المتكامل للمتعلم، عن طريق تعزيز متطلبات مراحل النمو المختلفة وخصائصها، وتزويد المتعلم بالمهارات اللازمة للتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته، مع تنمية قدراته وميوله ومواهبه والارتقاء بمهاراته".
يقول الدكتور عبد الله الصارمي، وكيل وزارة التعليم العالي، لقد أُفسح المجال أمام جميع الطلاب لتسجيل بياناتهم في نظام القبول الإلكتروني الموحد، وذلك من أجل التنافس على المقاعد بشفافية، سواء في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، أو في المؤسسات التعليمية بالخارج.
وبحسب بيانات رسمية تبلغ نسبة المسجلين في التعليم العالي على النفقة الحكومية نحو 89% من إجمالي الناجحين بدبلوم التعليم العام في العام الجامعي 2013- 2014. بينما تبلغ نسبة الالتحاق بالتعليم العالي في الفئة العمرية من 18-24 عاماً نحو 28.7% في عام 2012-2013. إلى ذلك، يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في نظام التعليم، من خلال إنشاء المدارس ومؤسسات التعليم العالي الخاصة. ويبلغ عدد المدارس الخاصة نحو 490 مدرسة، بينما يصل عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 27 مؤسسة، من بينها الجامعة الألمانية "جيوتك"، وجامعة صحار، وكلية البريمي الجامعية، والجامعة العربية المفتوحة.