الكويت تضخ استثمارات ضخمة في الخارج(عماد جمعة/getty)
المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية، النرويج، سويسرا، مصر، لبنان، تونس، ألمانيا، دول حصلت على حصة الأسد في الاستثمارات الخارجية للكويت، والتي تتوزع، حسب تقرير وزارة المالية الأخير، على أكثر من 45 دولة في العالم... إذ تعتمد العديد من الدول، ومنها الكويت، على الاستثمار الخارجي لزيادة إيراداتها السنوية، وتسعى لمد شبكات استثمارات في دول العالم لتعزيز موقعها على الخارطة التجارية العالمية، حيث تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تعزيز الاستثمار الخارجي عبر ضخها مليارات الدولارات سنوياً في مشاريع عالمية. وقد احتل الصندوق السيادي الكويتي المرتبة السادسة بين الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم بأصول تقدّر بأكثر من 386 مليار دولار.
ويتشارك القطاع العام والخاص في القيام باستثمارات خارجية. وتتوزع الأخيرة بين قطاعات عديدة وأهمها القطاع النفطي، المصرفي والعقاري. كذلك ينشط رجال الأعمال الكويتيون في المشاريع التجارية العالمية.
وقال خبراء الاقتصاد في الكويت إن "الشراكات الكبرى" التي تبرمها هيئة الاستثمار الكويتية تساعد على تنمية أصولها المالية، في حين تساعد شركات القطاع الخاص على زيادة إيراداتها المالية، ونسبة أرباحها السنوية. وأشار هؤلاء إلى أن 45% من أرباح بعض الشركات تأتي من خلال أصولها وفروعها الخارجية، ما يظهر الأهمية الكبيرة التي توليها هذه الشركات لهذا الموضوع.
نمو استثماري متواصل
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين في الكويت، أحمد الفارس، أن الاستثمار الخارجي ساهم في السنوات الماضية في رفع سمعة الكويت المالية في العالم، وأشار إلى أن 47% من أصول هيئة الاستثمار الخارجية مخصصة لصندوق الأجيال المستقبلية والذي يهدف إلى تأمين حياة الأجيال الشابة في الكويت.
وقال الفارس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن دور الاستثمار الخارجي يتعدى الإيرادات المالية، إذ يساعد على فرض حضور الكويت في العالم، وبيّن أن في تونس أكثر من 250 مشروعاً مصرفياً وعقارياً وخدماتياً ممولاً من الجهات الخاصة في الكويت ومن بعض الهيئات الحكومية، كصندوق الاستثمار المالي والهيئة العامة للاستثمار.
وتابع الفارس أن الهيئة العامة للاستثمار تعتمد حالياً سياسة توسّعية عبر الخروج من السوق المحلية وزيادة حصصها وأصولها خارج الكويت، وأشار إلى أن هذا الأمر تجلّى في الفترة الأخيرة عبر سعي الهيئة لبيع حصصها في بعض الشركات المحلية، كبيت التمويل الكويتي وزين وشركة معرض الكويت الدولي، ورفع استثماراتها وعدد أسهمها في بعض المشاريع اللندنية.
توسّع يزيد الإيرادات
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي، ندا الديحاني، إن استثمارات الكويت الخارجية نمت بنسبة 30% في نهاية النصف الأول من العام 2014، أي بنحو 90 مليار دولار عن نهاية العام 2013. ولفت إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات القطاع الحكومي في الخارج تصل إلى نحو 386 مليار دولار.
وأضاف الديحاني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن استثمارات القطاع النفطي تشكل نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الخارجية، كاشفاً عن أن "شركات الكويت للاستكشافات البترولية وإيكويت ومؤسسة البترول لديها شركات تابعة وفروعاً في عدد كبير من الدول. كما تشغّل بعض محطات الوقود في عدد من الولايات الأميركية بموجب عقد يمتد لنحو 15 سنة قابلة للتجديد".
وتابع أن استثمارات القطاع الخاص الكويتي في الدول الخليجية الأخرى نمت بنحو 9 مليارات دولار خلال العام الحالي، لتحتل المرتبة الأولى عربياً في الاستثمار داخل المنطقة، وبيّن أن قيمة الاستثمارات العقارية الكويتية الجديدة في إمارة دبي وحدها وصلت إلى 900 مليون درهم.
من جهة أخرى، قال المسؤول في أحد المصارف الكويتية، عدنان السالم، إن القطاع الخاص يُقبِل على الاستثمار خارج البلاد. وأشار، لـ"العربي الجديد"، إلى أن المصارف الكويتية، كبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، "بيتك"، و"برقان" و"الأهلي"، تستثمر نحو 50 مليون دولار سنوياً في افتتاح فروع لها في لبنان ومصر وتونس وفرنسا وبريطانيا، كما أن الشركات العقارية بدأت تعمل على عقد شراكات وبناء مشاريع في تركيا في ظل الإقبال الكبير على الاستثمار وشراء العقارات فيها.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارية كويتية، عبد الفتاح معرفي، إن الاستثمارات العقارية للشركات الكويتية خارج الكويت نمت بنسبة 31% هذا العام، مشيراً إلى أنها تركز في استثماراتها على أسواق لندن ودبي وتركيا. ونوه بأن القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات بلغت نحو 230 مليون دينار أي ما يعادل 690 مليون دولار تقريباً. وهذه الاستثمارات، وفق معرفي، توفر عائداً يراوح بين 10 و45% سنوياً للشركات من قيمة المشاريع، ما يساعدها بالتالي على زيادة إيراداتها وحقوق مساهميها.
ويتشارك القطاع العام والخاص في القيام باستثمارات خارجية. وتتوزع الأخيرة بين قطاعات عديدة وأهمها القطاع النفطي، المصرفي والعقاري. كذلك ينشط رجال الأعمال الكويتيون في المشاريع التجارية العالمية.
وقال خبراء الاقتصاد في الكويت إن "الشراكات الكبرى" التي تبرمها هيئة الاستثمار الكويتية تساعد على تنمية أصولها المالية، في حين تساعد شركات القطاع الخاص على زيادة إيراداتها المالية، ونسبة أرباحها السنوية. وأشار هؤلاء إلى أن 45% من أرباح بعض الشركات تأتي من خلال أصولها وفروعها الخارجية، ما يظهر الأهمية الكبيرة التي توليها هذه الشركات لهذا الموضوع.
نمو استثماري متواصل
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين في الكويت، أحمد الفارس، أن الاستثمار الخارجي ساهم في السنوات الماضية في رفع سمعة الكويت المالية في العالم، وأشار إلى أن 47% من أصول هيئة الاستثمار الخارجية مخصصة لصندوق الأجيال المستقبلية والذي يهدف إلى تأمين حياة الأجيال الشابة في الكويت.
وقال الفارس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن دور الاستثمار الخارجي يتعدى الإيرادات المالية، إذ يساعد على فرض حضور الكويت في العالم، وبيّن أن في تونس أكثر من 250 مشروعاً مصرفياً وعقارياً وخدماتياً ممولاً من الجهات الخاصة في الكويت ومن بعض الهيئات الحكومية، كصندوق الاستثمار المالي والهيئة العامة للاستثمار.
وتابع الفارس أن الهيئة العامة للاستثمار تعتمد حالياً سياسة توسّعية عبر الخروج من السوق المحلية وزيادة حصصها وأصولها خارج الكويت، وأشار إلى أن هذا الأمر تجلّى في الفترة الأخيرة عبر سعي الهيئة لبيع حصصها في بعض الشركات المحلية، كبيت التمويل الكويتي وزين وشركة معرض الكويت الدولي، ورفع استثماراتها وعدد أسهمها في بعض المشاريع اللندنية.
توسّع يزيد الإيرادات
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي، ندا الديحاني، إن استثمارات الكويت الخارجية نمت بنسبة 30% في نهاية النصف الأول من العام 2014، أي بنحو 90 مليار دولار عن نهاية العام 2013. ولفت إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات القطاع الحكومي في الخارج تصل إلى نحو 386 مليار دولار.
وأضاف الديحاني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن استثمارات القطاع النفطي تشكل نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الخارجية، كاشفاً عن أن "شركات الكويت للاستكشافات البترولية وإيكويت ومؤسسة البترول لديها شركات تابعة وفروعاً في عدد كبير من الدول. كما تشغّل بعض محطات الوقود في عدد من الولايات الأميركية بموجب عقد يمتد لنحو 15 سنة قابلة للتجديد".
وتابع أن استثمارات القطاع الخاص الكويتي في الدول الخليجية الأخرى نمت بنحو 9 مليارات دولار خلال العام الحالي، لتحتل المرتبة الأولى عربياً في الاستثمار داخل المنطقة، وبيّن أن قيمة الاستثمارات العقارية الكويتية الجديدة في إمارة دبي وحدها وصلت إلى 900 مليون درهم.
من جهة أخرى، قال المسؤول في أحد المصارف الكويتية، عدنان السالم، إن القطاع الخاص يُقبِل على الاستثمار خارج البلاد. وأشار، لـ"العربي الجديد"، إلى أن المصارف الكويتية، كبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، "بيتك"، و"برقان" و"الأهلي"، تستثمر نحو 50 مليون دولار سنوياً في افتتاح فروع لها في لبنان ومصر وتونس وفرنسا وبريطانيا، كما أن الشركات العقارية بدأت تعمل على عقد شراكات وبناء مشاريع في تركيا في ظل الإقبال الكبير على الاستثمار وشراء العقارات فيها.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارية كويتية، عبد الفتاح معرفي، إن الاستثمارات العقارية للشركات الكويتية خارج الكويت نمت بنسبة 31% هذا العام، مشيراً إلى أنها تركز في استثماراتها على أسواق لندن ودبي وتركيا. ونوه بأن القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات بلغت نحو 230 مليون دينار أي ما يعادل 690 مليون دولار تقريباً. وهذه الاستثمارات، وفق معرفي، توفر عائداً يراوح بين 10 و45% سنوياً للشركات من قيمة المشاريع، ما يساعدها بالتالي على زيادة إيراداتها وحقوق مساهميها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
