الاحتلال يوقف إدخال مواد البناء إلى غزة

قال الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عماد الباز، لـ "العربي الجديد"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت إدخال مستلزمات البناء وتحديداً الإسمنت، إلى قطاع غزة بشكل مفاجئ، باستثناء مشاريع البناء الممولة من دولة قطر، والمشاريع الخاصة بوكالة "الأونروا".

وأضاف الباز أن: "قرار المنع سيؤدي إلى توقف الحركة العمرانية المحلية وعودة الشلل الكامل إلى قطاع الإنشاءات، بعد أن عادت له الحياة جزئياً خلال الشهور القليلة الماضية".

وسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مواد البناء إلى القطاع المحاصر منذ قرابة العقد، بعد انتهاء العدوان الأخير على غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، مشدداً في الوقت ذاته قيوده المباشرة وغير المباشرة على عمليات التوريد والتوزيع.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوقف الاحتلال إدخال مادة "الإسمنت" لصالح المواطنين العاديين غير المتضررين من العدوان، وفي أواخر شهر فبراير/شباط الماضي قلصت سلطات الاحتلال عدد شاحنات مواد البناء الواردة إلى غزة، وفق آلية المبعوث الأممي السابق، روبرت سيري.

ولفت الباز إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سمح منذ انتهاء العدوان الأخير بإدخال قرابة 400 ألف طن من الإسمنت، على الرغم من حاجة القطاع إلى مليوني طن لإعادة بناء المنشآت والوحدات السكنية التي دمرت بفعل القصف.

ورفض الباز المزاعم الإسرائيلية بشأن بيع مواد البناء الموردة إلى القطاع وفق نظام الأمم المتحدة، الخاص بتوزيع الإسمنت على المواطنين غير المتضررين، في الأسواق السوداء، مبيناً أن القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى زيادة الضغط على المواطنين في ظل حاجة عشرات الآلاف لمستلزمات البناء.

وبدأ الاحتلال أولى إجراءاته التعسفية بمنع إدخال ألواح الخشب التي يزيد سمكها عن 5 سنتيمتر، وتحديداً خشب "السويد" الذي يستخدم في الصناعات الخشبية وعمليات التأهيل، وكذلك منع الاحتلال استيراد أنابيب الحديد من جميع الأقطار، بجانب منع إدخال أسياخ اللحام.

وفي نهاية العام الماضي، قررت سلطات الاحتلال عدم تزويد 70 مصنعاً من مصانع الباطون الجاهز والبلاط والبلوك بمواد البناء اللازمة لاستمرار عملها، الأمر الذي أجبر أصحاب المصانع الإنشائية على إغلاق أبوابها.